samedi 29 avril 2017

هنئيا للمغرب بالقرار الأممي 2351 الخبر التحليلي للحدث لموقع موريتاني أفضل بكثير من مواقع مغربية التي تطبل و تزمر و تنفخ.

اليكم الخبر من مصدره :
 القرار الأممي 2351.. رسائل تثمين لجهود المغرب في سبيل طي صفحة الصراع 
أخيرا وكما كان متوقعا، مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة وبإجماع كافة أعضائه، لسنة واحدة مهمة بعثة المينورسو إلى غاية 30 أبريل 2018، دون ضجيج يذكر، حيث خلت الأجواء السابقة لاتخاذ القرار من العواصف التي درج النظام الجزائري على إثارتها في مثل هذا التاريخ خلال السنوات الأخيرة تحت يافطة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية.
المراقبون رأوا في غياب تلك الأجواء المشحونة بالتوتر حصول اليقين لدى الجزائر وربيبتها البوليساريو بأن المجتمع الدولي يأخذ بعين الاعتبار الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب لترقية حقوق الإنسان في مختلف أرجاء المملكة، وخاصة في مناطقه الجنوبية.
القرار الأممي الجديد كرس، مرة أخرى، تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء، واصفا ب"الجدية" و"ذات المصداقية" الجهود التي يبذلها المغرب للمضي قدما في عملية تسوية النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء.
لقد أكدت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة في القرار رقم 2351، أنها "أخذت علما بالمقترح المغربي المقدم، في 11 أبريل 2007، إلى الأمين العام، وترحب بالجهود الجدية وذات المصداقية التي يبذلها المغرب للمضي قدما في عملية تسوية (نزاع الصحراء)".
كما جدد مجلس الأمن التأكيد على دعوته "الأطراف والدول المجاورة إلى التعاون بشكل كامل مع الأمم المتحدة، ومع بعضها البعض، وتعزيز التزامها لوضع حد للمأزق الراهن، وإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي".وأقر المجلس، في هذا الإطار، بأن "التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده، وتعزيز التعاون بين دول اتحاد المغرب العربي، سيساهمان في تحقيق الاستقرار والأمن بمنطقة الساحل ".
الرسالة الهامة التي حملها القرار الأممي الجديد، تمثلت في تجديد الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة دعوتها إلى ضرورة "تسجيل" سكان مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر، مشددة على "ضرورة بذل جهود في هذا الصدد"، وهو ما درج المغرب على المطالبة به، باعتبار أن الأرقام التي يقدمها قادة الانفصال مغلوطة ولا تعبر عن حجم المختطفين في المخيمات.فبعد الهجرات الجماعية والفردية للصحراويين المغاربة العائدين إلى حضن وطنهم، بقيت ثلة قليلة مغلوبة عل  أمرها، لكنها لم تستسلم للقهر والتنكيل الممارس بحقها من طرف قادة وجلادي البوليساريو، فهي تلجأ من حين لآخر إلى مختلف أساليب الرفض، كالاعتصامات والإضرابات، ورفع الصور المكبرة للملك محمد السادس وأعلام المملكة المغربية في أكثر من مناسبة وأكثر من مكان.
صحيح أن القرار الأممي الجديد أبقى الوضع على حاله من الناحية الشكلية، لكنه وضع بوصلة حل الصراع باتجاه اعتماد المبادرة المغربية بالحكم الذاتي، وهو الحل الذي يرى المراقبون أنه لا سبيل أمام قادة الانفصال سوى الاستجابة له، باعتبار أن الأزمة لا يمكن أن تستمر إلى الأبد.  
وكالة الوئام الوطني للأنباء " موريتانيا"   

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire