انقلب العسكر فلماذا طرد اردوغان 2600 قاضيا من مناصبهم

 عرب تايمز - خاص

بدأت دول ارووبية على رأسها فرنسا والمانيا توجه انتقادات للحكومة التركية بسبب قيامها باعتقال وطرد الاف القضاة ومنهم من حقق من قبل في اتهامات وجهت لابن اردوغان بالفساد ... ووفقا للمصادر فان القضاة ليسوا من العسكر ولم يشاركوا في الانقلاب الامر الذي يعزز سيناريو فبركة الانقلاب للبطش بالجسد القضائي كله

 بدوره  قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، الاثنين 18 يوليو/تموز، أن عدد ضحايا محاولة الانقلاب بلغ 208 قتلى، وحوالي ألف و500 جريح.وحسب روسيا اليوم فقد أوضح يلدريم للصحفيين قائلا: "لقد قتل 208 أشخاص على الأقل، هم 60 من رجال الشرطة، و3 عسكريين، إضافة إلى 145 مدنيا".

وأضاف رئيس الوزراء أن السلطات التركية احتجزت نحو 7500 شخصا للاشتباه في ضلوعهم بمحاولة الانقلاب، مشيرا إلى أن حملة الاعتقالات مستمرة.وفيما يخص عودة عقوبة الإعدام في البلاد أكد يلدريم قائلا: "نحن لا نستطيع أن نتجاهل مطالب شعبنا، لكن من أجل عودة الإعدام لا بد من تغيير الدستور".

وأكد رئيس الوزراء التركي أن أنقرة قد تعيد النظر في العلاقات مع واشنطن في حال عدم تسليم الأخيرة فتح الله غولن الذي تتهمه تركيا بالضلوع في محاولة الانقلاب، إذ قال يلدريم: "إذا واصلت واشنطن مطالباتها بشأن تقديم الإثباتات، فيمكن أن تظهر الحاجة إلى إعادة النظر في علاقات الصداقة معها".

كما أعرب يلدريم عن شكره للأحزاب السياسية والوسائل الإعلامية التركية على موقفها الوطني أثناء محاولة الانقلاب.وذكر تفاصيل الانقلاب بالأرقام؛ فقال إن الاعتقالات شملت 100 شرطي و600 جندي و750 قاضيا و65 مدنيا، و316 شخصا تحولوا من موقوفين إلى معتقلين رسميا، و7271 قيد التحقيق، وخمسة من مجلس القضاء الأعلى، و1500 موظف في وزارة المالية، و8877 من منتسبي وزارة الداخلية من مختلف الوظائف

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إنه لا يمكن لأي دولة تطبق عقوبة الإعدام أن تكون عضوا في الاتحاد الأوروبي، وذلك بعدما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مطلع الأسبوع، إنه قد لا يكون هناك تأخير في تطبيق عقوبة الإعدام في البلاد.وأضاف شتيفن زايبرت، في مؤتمر صحفي في برلين: "ألمانيا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لها موقف واضع من هذا الأمر: نرفض تماما عقوبة الإعدام".

وتطمح تركيا في دخول الاتحاد الأوروبي، وألغت عقوبة الإعدام في 2004، لكن أردوغان قال أمس الأحد إن الحكومة ستناقش الأمر مع أحزاب المعارضة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة.

 من جهته، قال وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتس، في مقابلة نشرت اليوم الاثنين، قبل اجتماع مع نظرائه الأوروبيين، إن إقرار عقوبة الإعدام في تركيا من جديد ردا على محاولة الانقلاب سيكون غير مقبول على الإطلاق.وقال كورتس في مقابلة مع صحيفة "كورير" النمساوية: "تطبيق عقوبة الإعدام سيكون بالطبع غير مقبول على الإطلاق

وسيحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أردوغان، الاثنين، على احترام القانون وحقوق الإنسان في التعامل مع مخططي الانقلاب، إلا أنهم لا يملكون نفوذا كبيرا على جارتهم الاستراتيجية.وقال كورتس: "يجب ألا يكون هناك تطهير تعسفي ولا عقوبات جنائية خارج إطار حكم القانون ونظام العدالة. ستدفع النمسا خلال اجتماع وزراء الخارجية باتجاه وضع حدود واضحة للغاية لأردوغان".

وأضاف كورتس أن وجود اتفاق مع تركيا بهدف كبح تدفق المهاجرين إلى أوروبا ليس سببا لتقديم تنازلات، مبينا أن "اتفاق الهجرة لا يمكن أن يكون سببا لأن نحيد عن قيمنا الأساسية وموقفنا الواضح".

إلى ذلك، دعا رئيس الوزراء الفرنسي السابق آلان جوبيه، الاثنين، إلى وقف توسيع الاتحاد الأوروبي، واعتبر أن تركيا ليس لها مكان فيه، مطالبا بوقف المفاوضات مع دول البلقان.وقال جوبيه المرشح لتمثيل اليمين في الانتخابات الرئاسية في 2017، والذي يتقدم الاستطلاعات في مقابلة مع صحيفة "فرنكفورتر ألغيماينه تسايتونغ" الألمانية بمناسبة زيارته لبرلين: "علينا برأيي أن نوقف عملية التوسيع".

وأضاف: "تركيا ليس لها مكان في الاتحاد الأوروبي، هي ليست مدعوة لأن تصبح يوما عضوا كامل العضوية في الاتحاد الأوروبي"، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي "أصيب بضعف كبير، والمخاطر عالية جدا لكي يتم في الوقت الراهن ضم بلد بمثل حجم تركيا".واعتبر جوبيه أنه "حتى بالنسبة لدول البلقان، من الأفضل نظرا لضعف الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي تعليق عملية الانضمام. لا يمكننا بناء طابق جديد في منزل باتت أساساته ضعيفة".

وانطلقت مفاوضات أنقرة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 2005. وانضمت دولتان من دول البلقان، هما سلوفينيا وكرواتيا، إلى الاتحاد، وهناك ست بلدان مرشحة هي ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو ومقدونيا ومونتينغرو وصربيا.ويلتقي جوبيه الاثنين، المستشارة أنغيلا ميركل التي التقت في 21 حزيران/ يونيو بمنافسه اليميني للرئاسة نيكولا ساركوزي