vendredi 4 mars 2016

بريد : مراكش تايمز" اقليم الرحامنة : معاناة رجل تعليم الى مسيو الوزير بلمختار ديرو اعباد الله التاويل مع هاد الاستاذ الجليل

رسالة الاستاذ المتضرر و سبق ان نشرنا الجزء الاول من شكايتة، و اليكم الوثائق التي توصلنا بها عبر بريدنا و سوف نتحفظ عن نشر نسخة من البطاقة الوطنية ها هي الرسالة و الوثائق كما توصلنا بها:
" السلام عليكم أستاذي الفاضل اسمحو لي حفظكم الله أن أحتمي بقضيتكم العادلة في خدمة الوطن بطلب نشر " نسخة من شكاية تظلم و استعطاف و إنصاف الى مولانا أمير المؤمنين بخصوص تكليفي مؤقتا لتدريس مادة اللغة العربية بثانوية راس العين التأهيلية تحت إرسالية رقم 7858 بتاريخ 15-12-2015 أرسلتها عبر البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل إلى ديوان أمير المؤمنين وللتأكد من صحة المعلومات سأرسل صورة لوصل الإرسال وصورة لبطاقة التعريف الوطنية ونسخة من قرار التكليف ورقم ملفي بالمحكمة الإدارية بمراكش ومراسلتي هذه تأتي في إطار إطار التحديات المطروحة على المنظومة الوطنية للتربية" 


      الأستاذ  لحسن المرضي رقم التأجير 1599415                                            حد راس العين بتاريخ  02/03/2016
          رقم البطاقة الوطنية EB 135551     
              رقم الهاتف 0671283350     
          المادة التربية الإسلامية   نيابة الرحامنة
   السلك الأصلي الثانوي التأهيلي/ث سيدي بوعثمان التأهيلية                               
  سلك التكليف المؤقت : الثانوي الإعدادي/ث راس العين التأهيلية                      
                المادة: اللغة العربية.                                              

إلـــــــــــــــــــــــى:
مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده
  عناية السيد مدير الديوان الملكي المشور السعيد القصر الملكي العامر بالرباط المملكة الملكية الشريفة

    الموضوع: شكاية تظلم و استعطاف و إنصاف الى مولانا أمير المؤمنين  بخصوص تكليفي مؤقتا  لتدريس مادة اللغة العربية بثانوية راس العين التأهيلية تحت إرسالية رقم 7858 بتاريخ 15-12-2015.
                                            سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله؛
        وبعد؛مولاي صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظكم الله ورعاكم و سدد خطاك.
بعد تقديم أسمى فروض الطاعة و الولاء لمولانا امير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وسائر الاسرة العلوية الشريفة. اسمحوا لي أعزكم الله ونصركم أن أحتمي بالسدة العالية بالله مستنجدا بجلالتكم أشكو مظلمتي التي أراها بحول الله مرفوعة وأنتم الملك العادل الحارص على حماية حقوق رعاياه في جميع ربوع مملكتكم الشريفة .
لقد سبق لي يا مولاي، أن راسلت كل الجهات المعنية من النيابة الإقليمية لنيابة الرحامنة، والسيد مدير أكاديمية مراكش أسفي، والسيد وزير التربية الوطنية والسيد المفتش العام للشؤون الإدارية بالرباط؛ رافعا مظلمتي أشكوا فيها  مخالفة السيد النائب الإقليمي  لتعاليمكم السامية الواردة بالميثاق الوطني للتربية والتكوين  والتي تنص على العطف والتقدير والعناية بأطر التعليم وبضرورة العناية بظروف عملهم وأحوالهم الاجتماعية، مع إلزام الأكاديمية الجهوية والمؤسسات بتصحيح أي اختلال في التسيير.

مولاي صاحب الجلالة محمد السادس نصركم الله و أيدكم،  إن تظلمي يرتكز بالأساس على الشطط في استعمال السلطة وانعدام التعليل و مخالفة القانون، وعدم الاهتمام بالمنشورات والمذكرات الوزارية من قبل الجهات المختصة بالنيابة الإقليمية للرحامنة، ويأتي تظلمي هذا في إطار التحديات المطروحة على المنظومة الوطنية للتربية والتكوين،خصوصا فيما يخص التنزيل المحكم للرؤية الاستراتيحية وتحسين حكامة المنظومة التربوية في تدبير الشأن التعليمي. ويمكن يا مولاي صاحب الجلالة محمد السادس نصركم الله و أيدكم إجمال الخروقات الخطيرة للنيابة فيما:

1-            عملية تدبير الفائض والخصاص لم تحترم المذكرة  الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية عدد 15*056 بتاريخ 06 ماي 2015 من خلال عدم تحقيق التوازن المطلوب في توزيع المدرسين، مما جعل النيابة تكدس الفائض بالمؤسسات التعليمية وتعميق الخصاص بمؤسسات أخرى، وذلك بتكليف أساتذة غير فائضين وآخرين فائضين بمؤسسات ليس بها خصاص  دون الحاجة إلى ذلك في إطار تبادل المصالح أو برغبة منهم حتى لا يبقى الأستاذ في وضعية فائض (تكليف أساتذة غير فائضين برغبة منهم إلى مؤسسات ليس بها خصاص وعلى سبيل المثال لا الحصر  ثانوية سيدي بوعثمان اللغة الإنجليزية والاجتماعيات -  تصريف الفائض إلى مؤسسات ليس بها خصاص وعلى سبيل المثال لا الحصر ثانوية عبد الله إبراهيم   المادة التربية الإسلامية ) في غياب مذكرة تحدد شروط هذا الاتصال وتقننه بشكل يضمن تكافؤ الفرص ؛ وهذا ما أثر سلبا على المردودية الداخلية للمنظومة ، بالإضافة إلى انعكاسات تجاوز القواعد القانونية لتدبير الفائض على الحياة الاجتماعية والمهنية لي، وعلى لائحة ترتيب الفائضين على صعيد النيابة علما أن تصريف الفائض وتكليف الأساتذة الذي قامت به النيابة وأشرنا إليه سابقا لا تنظمه المذكرة 15*056 بتاريخ 06 ماي 2015 ولا يخضع لأي قانون. و لا يوجد أي مصوغ قانوني يدفع النيابة لتكليف أساتذة دون الحاجة إلى ذلك.
2-            عدم احترام وضعية الفائض والخصاص التي أصدرتها النيابة في شتنبر 2015 حيث تشير إلى أن :
الفائض والخصاص حسب المواد المتقاربة : الثانوي التأهيلي اللغة العربية 4+ ، التربية الإسلامية 7+ ، الاجتماعيات 4+
                                           الثانوي الإعدادي اللغة العربية 3- ، التربية الإسلامية 0 ، الاجتماعيات 0
وهذا يدل على تغطية كل الخصاص وبقاء أستاذ فائض  في مادة اللغة العربية بالسلك الثانوي التأهيلي ، ولا حاجة لتصريف أي فائض.
3-            عدم احترام المذكرة 60 ودليل تحضير الدخول المدرسي 2008/2009 المشار إليهما أعلاه والمحددة للمواد المتقاربة ( اللغة العربية – الاجتماعيات- التربية الإسلامية) والتي لا تحدد ترتيبا للمواد مما يجعل الأساتذة يحتكمون للمذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية وتدبير الفائض بوزارة التربية الوطنية رقم 15*056. وأشير هنا إلى أني أتوفر على أقدمية عامة ابتداء من 05/09/2011 مقارنة مع  السادة أساتذة مادة التربية الإسلامية ث التأهيلي معاذ المساوي  بالصخور ورضوان غانم ببوشان بالإضافة إلى السادة أساتذة مادة الاجتماعيات عبد اللطيف صفراوي بثانوية الإمام البخاري وعبد الرحمان أيت احليمة ببوشان وعبد الحفيظ الحديوي بالصخور.
4-            عدم احترام دليل تحضير المدرسي 2008/2009 الذي يشير إلى ما يلي :
Ø         تعطى الأولوية والأسبقية في سد الخصاص للأساتذة العاملين في المؤسسة حيث تتوفر ثانوية راس العين التأهيلية على أستاذ فائض في مادة الترية الإسلامية.
Ø         عدم إسناد حصص جداول تامة للأساتذة: 24 ساعة في الأسبوع بالثانوي الإعدادي و21 ساعة بالثانوي التأهيلي؛ مع عدم الحرص على الاستمرار في تطبيق مقتضيات الدليل، كما نص عليه الدليل في شقه المتعلق بالتوظيف الأمثل لاستعمال الزمن الأسبوعي، وإعمال إعادة انتشار الفائض من الموارد البشرية، والمقرر الوزيري 2015/2016 في المادة 7 و 8.
Ø         عدم الالتزام بهذا البند '' إذا كان بالإمكان تغطية حصص مادتين أو عدة مواد متقاربة بحصص الأساتذة المتوفرين في مؤسسة ما، فلا يعين أي أستاذ إضافي بهذه المؤسسة ''، ولقد تم خرق كل ذلك في عدة محطات منها:
أ‌.                   توفر أستاذ فائض في مادة التربية الإسلامية بالثانوية التأهيلية راس العين؛حيث يتوفر أساتذة التربية الإسلامية ثانوي تأهيلي  على 32 ساعة بدون عمل مما يعطي إمكانية تكليف أستاذين من المادة أحدهما لإتمام الساعات المتبقية لتدريس مادة التربية الإسلامية بالثانوي الإعدادي راس العين – نفس المؤسسة -  وهي 6 ساعات والأخر لتدريس اللغة العربية إلا أن السيد المدير أسند لأساتذة الثانوي التأهلي جدولين أحدهما يضم 16 ساعة  والأخر 15 ساعة، أما الأستاذ الثالث فكلف بتدريس التربية الإسلامية بالإعدادي 16 ساعة في حين يتوفر السلك الإعدادي على أستاذ واحد يدرس فقط 14 ساعة، وقد خرقت المذكرات والدليل والمقرر والتي تنص على وجوب إسناد 21 ساعة للأستاذ الأول و10 ساعات للأستاذ الثاني على أن تسند له 6 ساعات المتبقية بالثانوي الإعدادي راس العين ويأخذ أستاذ الثانوي الإعدادي 24 ساعة عوض 14 ساعة وبهذه العملية يتبقى أستاذ ليدرس اللغة العربية، مع العلم أن أستاذة اللغة العربية احترمت أجل تقديم الشهادة الطبية في شهرها الثالث الذي يوافق شهر غشت.
ب‌.              يتوفر أساتذة اللغة العربية إعدادي على 8 ساعات بدون عمل تغطي قسمان، لكن السيد المدير مع علمه بحمل الأستاذة أسند إليهم 20 ساعة فقط لكل أستاذ بينما الواجب إتمام ساعات العمل إلى 24 ساعة للأساتذة .
5-            إن عدم الاستجابة لمطالبي الخاصة بالطعن ، يعتبر ضربا للحريات وانتهاك للحقوق من عدة أوجه يمكن بيانها في ما يلي :
v                      مخالفة تعاليم جلالة الملك الوارد بالميثاق الوطني للتربية والتكوين  والذي ينص على العطف والتقدير والعناية بأطر التعليم وبضرورة العناية بظروف عملهم وأحوالهم الاجتماعية، مع إلزام الأكاديمية الجهوية والمؤسسات بتصحيح أي اختلال في التسيير.
v                      مخالفة فصول الدستور التي تنص على ترسيخ آليات الحكامة الجيدة والعدالة الاجتماعية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وأن الكل يتساوى أما القانون وملزمون بالامتثال له.

مولاي صاحب الجلالة و المهابة إن انعدام الحكامة في تدبير المرفق العام للحد من أسباب نشوب المنازعات، وتهرب السلطة الإدارية المعنية من تعليل قراراتها  ونهج السبل الودية لفض المنازعات تفاديا لوصولها إلى القضاء ، وعدم الاهتمام بالمنشورات والمذكرات  الوزارية  المشار إليها أعلاه، و التي تهدف إلى حل المنازعات بشكل سلمي خدمة لمصلحة الدولة والمواطن ، أدى إلى خيانة الأمانة و المساس بمبدأ الوفاء بالحقوق لأصحابها.

وعلى ضوء ما سبق فإن غايتي ونصيبي من الرعاية السامية لمولانا المنصور بالله القاضي الأول، التدخل المناسب من جنابكم ا لعالي بالله لإنصاف المظلوم ورد الاعتبار.
و إن خادمكم هذا وهو يتطلع إلى كريم عنايتكم وسامي التفاتتكم لمظلوميته ورد الاعتبار ليغتنم هذه الفرصة السعيدة ليعبر لجلالتكم عن عبارات الولاء والإخلاص متمنيا من العلي القدير أن يمن عليكم بوافر الصحة والعافية وأن يقر عينكم بولي عهدكم صاحب السمو الملكي سيدي مولاي الحسن وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة
                                           وسلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته.

                                                                      إمضاء:خادم الأعتاب الشريفة لحسن المرضي 

المرجع:

. تظلم موجه للسيد مدير الأكاديمية والسيد النائب الإقليمي لنيابة الرحامنة بتاريخ 19/12/2015 عدد 121/15-16
2.      تظلم موجه إلى السيد النائب الإقليمي لنيابة الرحامنة بتاريخ  23/12/2015 عدد 126/15-16
3.     تظلم موجه إلى المفتش العام المكلف بالشؤون الإدارية بتاريخ 26/12/2015 عدد 128/15-16
4.     تظلم موجه إلى السيد الوزير قسم تنمية الموارد البشرية وإعادة الانتشار بتاريخ 26/12/2015 عدد 128/15-16
5.     الجواب على تعليل القرار الإداري رقم 7962 بتاريخ 05 يناير 2016، والذي أرسل إلى النيابة بتاريخ07/01/2016 عدد144/ 15 –  16
6.     المذكرة 60 بتاريخ 24 أبريل 2008 المتعلقة بتنظيم الدخول المدرسي - دليل تحضير وإجراء الدخول التربوي 2009-2008-
7.         المذكرة الوزارية 15X952 ، بتاريخ 3-8-2015
8.     المذكرة 161/12 في 11 ماي 2012 في شأن ترسيخ الحكامة في تدبير قضايا المنازعات.والمذكرة 92 في شأن تحصين القرارات الإدارية  الرباط 6 يونيو 2006.
9.     منشور الوزير الأول 99/13 بشأن الاهتمام بتظلمات المواطنين  وإحداث خلية التواصل.
10.           منشور الوزير الأول عدد 99/36 بشأن مصير تظلمات المواطنين وتنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة الدول

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire