مقدمة كوحلالية
نعم أكيد مؤكد ان ثورتي تونس و مصر نجحتا بميزة حسن جدا بين مزدوجتين .
الثورة البوعزيزية, تم ثورة ميدان التحرير تمكنتا من إسقاط الطاغية محمد حسني حمارك / بضم الحاء / , و زين الهاربين, لكن في مجمل الحديث أقول..
إن الانتفاضتين لم يتم تطعيمهما بثقافة تورية حقيقية و بتروي , فكل ثورات العالم أخذت أعواما و أعواما لتعطي أكلها بعد جده جهيد من الشعوب و المؤسسات الحزبية النظيفة, و إعلام حر شعبي قح .
نجاح انتفاضتي تونس و مصر كان من خلفهما البيت الأبيض الذي أرسل قائد الأركان عمار, ليبلغ زين الهاربين, بان ساعته قد حلت و عليه أن يرحل حفظا لمزيد من الدماء , نفس الأمر حصل في مصر و نفس الدور قام به رئيس أركان مصر مع حسني حمارك, بعد أن طمأنت واشنطن تل أبيب بان الخلف هو خير للخلف. لكن ما كنت أتوقعه قد حصل .
فلا ثورة مصر و لا تونس , استطاعا إسقاط الفساد , فقط سقط الطغاة من كلا القطرين من سياسيين و غيرهم لكن الشعبين المصري و التونسي لن يقدرا لا اليوم و لا غدا على إسقاط الفساد. لأنه عنكبوت بخيوط معقدة و يلزم الأمر جهدا و نضالا و تكاتفا و قتالا طويل و نفسا أطول. ليست الثورة أن تسقط الرئيس أو رئيس حكومة لكن الثورة الحقيقية أن تقطع جذر الفساد.
لقد استطاع تشي و كاسترو إسقاط الطاغية باتيستا , في كوبا لكن الوقت الذي قضاه الرفيقين تشي و كاسترو للقضاء على الفساد تطلب اكتر من ذالك الوقت الذي كان الرصاص يلعلعل على جنبات كوبا ....الخ
يقول كاستور في هذه الصدد
(( الثورة قتال ضار حتى الموت بين الماضي و المستقبل )).
على نفس المنعرج يقول احد كبار الباحتين في مصر المحروسة كلاما اعتبره حكم مترابطة كسلسلة .
يقول الأستاذ عمرو حمزاوي الأكاديمي و الباحث المصري المعروف
(( ثورات المواطنين لا تغير مجتمعاتها ودولها بين ليلة و ضحاها , بل هي تطلق طاقات التغيير الفردية و الجماعية و قد تنجح شريطة الحفاظ على قوة دفعها و مكتسباتها و الأولى و التفعيل طويل الأجل لطاقات التغيير في بناء المجتمع الجيد و الدولة الجديدة ))
مصر تعيش أزمة خانقة ليس على ضفاف القضايا الاجتماعية و الأزمة المالية الخانقة لكنها تطفو عليها, أي مصر, الشعارات الغوغائية و الخطب الرنانة , و التصريحات الجوفاء, في غياب أي بواد لتمار الثورة التي نجحت بأيادي الأمريكان و غيرهم, اكتر مما نجحت نسبيا بسواعد أحبتنا في مصر المحروسة
مار أيكم دام فضلكم و عزكم؟ إلى اللقاء
--------------------------
التونسيون مجدداً في الشارع للمطالبة بإسقاط الحكومة الانتقالية
قامت قوّات مكافحة الشغب التونسية بإلقاء القنابل المسيلة للدموع لتفريق مظاهرة تطالب بإسقاط الحكومة الانتقالية، حيث تجمّع لليوم الثاني على التوالي مئات الشباب أمام المسرح البلدي في العاصمة ثمّ توجّهوا إلى أمام مقرّ وزارة الداخلية أين رفعوا عدّة شعارات مناهضة للقمع الذي تعرّض له المتظاهرون يوم الجمعة وهتف المتجمّعون "وزارة الداخلية وزارة إرهابية" و"أوفياء أوفياء لدماء الشهداء".كما ردّد المشاركون في المظاهرة شعارات تطالب بتنحي الحكومة المؤقّتة التي يرأسها الباجي قائد السبسي، كما رددّوا شعارات معادية لرئيس الجيوش التونسية الجنرال رشيد عمّار الذي بدأت شعبيته تتراجع خاصّة بعد "القنبلة السياسية" التي فجّرها فرحات الراجحي وزير الداخلية السابق في الحكومة الانتقالية والتي قال فيها "إن الجيش بصدد التخطيط للانقلاب على الحكم."
وفي بادرة حسن نيّة ومصالحة من قبل وزارة الداخلية توجّه أحدّ كوادر قوات الأمن الداخلي التونسي إلى المتظاهرين وعانق العشرات منهم داعيا إياهم إلى التهدئة لـ "مساعدة الأمن في أداء مهامه على أكمل وجه".
وقد رفض المتظاهرون التفرّق ممّا اجبر قوّات الشرطة على استعمال القوّة لإفشال هذا الاحتجاج، وقامت بمطاردتهم في عديد الأنهج والأزقّة المحاذية لشارع الحبيب بورقيبة القلب النابض للعاصمة التونسية، وكردّ فعل منهم استعمل المحتجّون الحجارة وقوارير المياه والنقود المعدنية، كما أضرموا النيران في عدد من الإطارات المطاطية وفي حاويات الفضلات البلاستيكية المركّزة في شوارع العاصمة.
وقال محسن مرزوق، الأمين العام للمؤسسة العربية الدولية للديمقراطية، إنّ المستفيد الوحيد من الأحداث التي تعيشها تونس هذه الأيام هم "الخاسرون من ثورة 14 يناير" كما لم يستبعد من أن "يكونوا وراء تحريكها"، وقال في إنّ الخاسرين هم "بن علي وعائلته وعائلة زوجته فهم خسروا السلطة وفر جزء منهم للمنافي والباقي في السجن ينتظر دوره على قائمة القضايا الخطيرة والمتشعبة، وقيادات التجمع الدستوري الديمقراطي التي حل حزبها واستبعدت من الترشح لانتخابات المجلس التأسيسي، وجزء هام من المنتفعين ماليا من النظام السابق الذين صودرت أملاكهم، إلى جانب "جزء هام من القيادات الأمنية التي كانت تمسك بالبلاد وتستفيد ايضا ماديا وقد حولوا للتقاعد، وبعض السياسيين الانتهازيين الذين حاولوا ركوب الأحداث ورأوا أنفسهم رؤساء دولة وحكومة ولكنهم تهمشوا وهمشوا وبدؤا يدخلون في غياهب النسيان"
وفي إطار ردود الأفعال الحزبية على المظاهرات التي تعيش على وقعها العديد من المدن التونسية قال حزب المؤتمر من أجل الجمهورية "إنّ ما يحصل هو التفاف على مكاسب الثورة و في مقدمتها الحق في التعبير الذي لا يمكن النيل منه مهما كانت الذرائع و المبررات". ودعا إلى" ضرورة توفير مناخ من الحرية والأمن ورفع أجواء الخوف والترهيب والترويع حتى تجرى الانتخابات في ظروف طبيعية". كما طالب المؤتمر من أجل الجمهورية في بيان وصل "العرب اليوم" نسخة منه بـ "إقالة وزير الداخلية على خلفية القمع الوحشي الذي تعامل به جهاز الشرطة مع الذين مارسوا حق التعبير بصورة سلمية كما يطالب بتتبع المسؤولين الأمنيين الذين تورطوا في قمع المتظاهرين دون موجب" وحمّل الحكومة الحكومة المؤقّتة مسؤولية كل تدهور للأوضاع و دفع البلاد إلى هوة العنف و العنف المضاد بسبب النيل من مكاسب الثورة وفي مقدمتها حرية التعبير والتظاهر السلمي وكرامة المواطن."
من جانبه قال حزب الخضر للتقدّم "إنّ دقّة الوضع الاقتصادي وتزايد الأعباء المفروضة على الدولة ووجوب معالجة المواضيع والبرامج الاجتماعية وفي مقدّمتها التشغيل، تتطلّب منّا تغليب الحكمة والاعتدال والابتعاد عن منطق التحريض أو التجريح أو الإتّهام كون تونس تتّسع لكلّ أبنائها بعيدا عن منطق التهميش والإقصاء وكلّ المنازع التي أسّست سابقا للديكتاتوريّة".
وشدّد أمينه العام المنجي خمّاسي على "وجوب التفاف كلّ مكوّنات الشعب حول مسار الإنجاز والإضافة حتّى يتمّ اختزال الفترة الانتقالية الصعبة التي تعبرها البلاد حتّى يدرك الجميع واقع الديمقراطيّة الحقيقية التي ناضلت من أجلها أجيال من الشعب التونسي". كما رفض الحزب ما أسماها "الإساءة للمؤسسة العسكرية" وذلك في أوّل ردّ فعل له على تصريحات فرحات الراجحي وزير الداخلية السابق التي أشعلت لهيب الشارع التونسي من جديد وأجبرته على معاودة النزول إلى الشارع.
وفي سياق متّصل بمحاكمة رموز النظام السابق، قضت محكمة البداية في تونس بسجن عماد الطرابلسي ابن شقيق ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس التونسي المخلوع ،لمدة عامين نافذين كما قرّرت المحكمة التي يرأسها القاضي فوزي الجبالي، فرض غرامة مالية على عماد الطرابلسي بقيمة حوالي 1500 دولارا وذلك في أوّل قضية يحاكم فيها من جملة أكثر من 18 قضية تتعلّق بإستهلاك المخدرات والثراء المشبوه والقتل والفساد والرشوة.
وأثارت محاكمة عماد الطرابلسي (الذي يقال إنّه ابن غير شرعي لزوجة بن علي) جدلا قضائيا لأنّه أحيل إلى القضاء بتهمة تعاطي المخدرات، حيث وصف العديد من المحامين هذه التهمة بالمسرحية لأنها خلت من تهمة الاتجار بالمخدرات وترويجها التي تتراوح عقوبتها بين ستة أعوام والسجن المؤبد طبقا للقانون التونسي.
تونس ـ نبيل زغدود العرب اليوم
--------------
روابط هامة
موقع الكولونيل محمد الملوكي
---------*****étoiles --------
موقع ذ محمد كوحلال / الحوار المتمدن / موقع يساري ديمقراطي علماني
----
00212663575438
No comments:
Post a Comment