الرأي و الرأي الاخر: من لهم المصلحة في استغلال قضية الطفلة هبة رحمها الله؟؟ ببساطة هم خونة الداخل وعملاء الخارج غرضهم الفتنة ..

Said Said Eddoha

حتى لا تستمر بعض الجهات في تسييس قضية الطفلة هبة، تعرفوا على الحقيقة من مصادرها الرسمية....

لا يمكن أن تقع أي فاجعة في هذا الوطن، دون استغلالها والركوب عليها سياسيا، لتصفية حسابات مع الدولة، من طرف جهات دأبت على الخوض في الماء العكر.

وقد تأكد رسميا، قبل قليل، من خلال بلاغ لوزارة الداخلية، توصلت جريدة "كواليس اليوم" الإلكترونية بنسخة منه، زيف الادعاءات التي تم الترويج لها في مواقع التواصل الاجتماعي وكذا بعض المواقع الإلكترونية، بغرض تضليل الرأي العام.

ومن الحقائق الثابتة، التي يمكن أن تؤكدها شركة اتصالات المغرب، أن إشعار مصالح الوقاية المدنية التابعة لسيدي علال البحراوي بنشوب حريق في الشقة السكنية تم على الساعة 17 و13 دقيقة، لتخرج وسائل التدخل من ثكنة الوقاية المدنية على الساعة 17 و14 دقيقة مساءً، أي بعد دقيقة واحدة من توصلها بأول إشعار بالحريق.

وقد وصلت فرقة الوقاية المدنية إلى مكان الحريق على الساعة 17 و17 دقيقة مساء، إلى مكان الحريق، حيث عاينت ألسنة لهب بنوافذ الشقة، المزودة بشبابيك حديدية، وتدفق دخان كثيف ساخن مع وجود جسم طفلة محاصرة في شباك النافذة الملتهبة. كما تم تسجيل عدد كبير من الجمهور في مكان الحريق والذي بمجرد وصول عناصر الوقاية المدنية بدأ بعضهم في عرقلة تدخلهم.

وقد السيطرة عل الحريق على الساعة 17 و20 دقيقة مساء، بحيث ومباشرة بعد وصولها إلى مكان الحريق، شرعت فرقة الوقاية المدنية في عملية الإنقاذ وإخماد ومحاصرة الحريق حيث تمكنت من حصر الحريق في غرفة واحدة وتفادي انتشاره إلى باقي الشقة وإلى الطابق العلوي، غير أن وجود شبابيك حديدية بنوافذ الشقة المحترقة وباب المدخل الرئيسي للعمارة المقفل إضافة إلى طبيعة المواد المحترقة التي تتوفر على جهد حراري عال (أفرشة من قطن ودولاب من خشب)، زاد من سرعة تطور الحريق وهو ما تسبب في خلق ألسنة لهب سامة وبدرجة حرارة عالية جدا، حاصرت الطفلة المتواجدة بنافذة الغرفة.

ومن خلال ما سبق يتبين أن فرقة الوقاية المدنية وبعد إشعارها بالحريق استغرقت دقيقة واحدة للخروج من الثكنة، ثلاث دقائق للوصول لمكان الحريق وثلاث دقائق أخرى للسيطرة عليه، أي سبعة دقائق كتوقيت إجمالي لهذا التدخل، مما يفند معه كل الافتراءات التي تدعي تأخر عناصر الوقاية المدنية في الاستجابة لطلب الإغاثة من طرف المواطنين.

وتبقى هذه الوقائع قابلة للتأكيد من خلال الاطلاع على بيان الهواتف المستعملة في الإشعار بالحريق وسجل شركات الاتصالات الهاتفية الوطنية وكذا بكل الطرق المتاحة قانونيا.