قام وفد
مغربي يضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص، مؤخرا، بزيارة لبلجيكا في إطار إصلاح القانون
التجاري
وضم الوفد ممثلين عن وزارة العدل، واللجنة الوطنية لمناخ
الأعمال، ورئاسة النيابة العامة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومحامون متخصصون
في مجال الأعمال، وكذا ممثلين عن التعاون الدولي الألماني.
وشكلت هذه البعثة، التي نظمت تحت شعار ” دور مؤسسة
السنديك في مسطرة تسوية الإفلاس حسب القانون البلجيكي للمساطر الجماعية ومعايير
لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي التجاري “، فرصة للوفد المغربي للقيام بزيارات
إلى مختلف المحاكم التجارية وخاصة بمدينة غنك، بروكسل وشارلوروا، وكذا التوقف عند
التجربة البلجيكية في مجال تدبير إفلاس المقاولات.
يشار إلى أن مهمة السنديك تتمثل في التحقق من الوضعية
المالية للمقاولة بشكل دقيق، واقتراح تسويتها أو تصفيتها إذا لم يتم ذلك من قبل.
كما تتجلى مهمته في حماية مصالح الدائنين والشركاء الاقتصاديين للمقاولة من خلال
ضمان التنفيذ الأمثل لمخطط الاستمرارية وأداء الديون.
وبالنسبة للوفد المغربي، فإن الأمر يتعلق بالاطلاع على
الممارسات الجيدة في سياق القانون الجديد 73 – 17 الرامي إلى إصلاح الكتاب الخامس
من القانون التجاري من أجل تحسين تدبير مساطر تسوية إفلاس المقاولات على مستوى
المحاكم التجارية بالمغرب.وتضمن برنامج هذه البعثة جلسات عمل مع خبراء من اللجنة
الأممية للقانون التجاري الدولي حول الممارسات الجيدة والإكراهات الدولية المتعلقة
بمؤسسة السنديك، ومؤهلاته المهنية، وواجباته وعلاقاته مع الأطراف المعنية. RNI
No comments:
Post a Comment