زيرو_ريع من يخدم من ؟ خبايا المرسوم الذي نزلت به الداخلية ما خفي كان أعظم

نحن نخدم الوطن وهم يخدمون الدولة،وهي تخدمهم بالعطايا والامتيازات

 اللهم لاحسد

ذ محمد كوحلال

"ويكليكس" مغربي يسرب وثائق متواصلة تفضح مسئولين كبار، وهي حرب طاحنة بين جهات سياسية و مخزنية و ربما حتى جهات خارجية ترغب في بث الفوضى و هذا سوف يؤدي بالبلاد إلى الهاوية..ولكن يجب أن نتعامل مع هاد "التسوماني المغربي الفضائحي" بحذر و تعقل و إن كنا في دولة الحق و القانون فليفتح التحقيق ..  

اللهم ان هذا منكر أعباد الله علاش الوزير حصاد و الآخر للمالية خرجا ببلاغ يغلب عليه التشنج و العصبية ؟ ..

علاش ديما المسئولين المغاربة غاضبين فكلما وقعت فضيحة إلا والغضب ينط بسرعة البرق في تصريحاتهم و بلاغاتهم و تغيب الرزانة و صهرها التعقل ؟..

هل يعلم سي الحصاد و الوزير بوسعيد أنهما قدما هدية لا تقدر بثمن لحزب بنكيران ، لان كل المغاربة صاروا جنب حزب بنكيران بعد تسريب فضيحة مسيو " التفويت " والي الرباط ..

لغة البلاغ غلب عليها الطابع السياسي، وفقدت أي صلة بالمنطق والتحري القانوني، وبدل شرح الحقيقة للشعب كتب مدون البلاغ ان الأمر يتعلق بأمور لها نسمة سياسية،وهذا اعتبره قمة الجهل و الغباء في كتابات بلاغات لها حساسية خاصة.. بل الطامة الكبرى ان البلاغ وضع جميع الأقلام سواء المسيسة أو المستقلة،وحتى المدونين والمغردين على الفيسبوك والتويتر وضعهم بلاغ الداخلية في سلة واحدة أنهم يدورون في فلك الحزب الحاكم ..

حقيقة لا ادري هل كاتب البلاغ يملك ولو بدرة من التعقل؟..

بلاغكم اسي مولاي حصاد وحد المغاربة وجمع كل أطياف الشعب المغربي بكل اتجاهاتهم الفكرية و السياسية حول فضيحة تسريب بيع ارض برخص التراب إلى والي الرباط، وما زاد الفضيحة فضائح استمرار " ويكليكس" التسريب لشخصيات مخزنية هذه المرة وحتى من طائفة رجال الأعمال لكن الجديد ورود اسم الوزير حصاد وزميله  المكلف بوزارة المالية ..

اوا نتوما خدام الدولة تستفدو من خير لبلاد = اقتصاد الريع = الاقتصاد الرعواني اوا حنا المزاليط نستفدو من البرد و الزلط ؟ ..

خلينا فهادك المرسوم اسي حصاد :

مقال أعجبني كثيرا  للكاتب الصحفي ذ توفيق بوعشرين بعنوان :

" كلنا صرنا خدما عند خدام الدولة "

مقتطف هام جدا من المقال :

" ...أولا: المرسوم الذي تحتج به الداخلية لإضفاء الشرعية على عقد البيع  المرسوم عدد 295841 الصادر يوم 26 دجنبر 1995 غير منشور و إن وجد فقد نسخه المرسوم الذي لم تأت الداخلية على ذكره وهو المرسوم الملكي رقم 202185 الصادر في 5 مارس 2002 ، المتعلق بسن نظام عام للمحاسبة العامة وفيه نجد شروط تفويت الملك الخاص للدولة في الفصل 82 الذي ينص بصريح العبارة على التالي:

’’ يباشر بيع العقارات من ملك الدولة الخاص عن طريق المزاد العلني ...’’ اسطر على المزاد العلني’’ و يمكن بيع ملك الدولة الخاص بالتراضي بموجب قرار للوزير المكلف بالمالية لفائدة الجماعات المحلية و المؤسسات و المقاولات العامة، و الملاك على الشياع مع الدولة، و الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين قصد انجاز مشروع استثماري’’ إذن، طريقة بيع العقار كانت غير قانونية لأنها لم تتم عن طريق المزاد العلني ، ذلك أن المرسوم لا يسمح بالبيع الرضائي سوى للجماعات و المؤسسات العمومية أو الأشخاص الذاتيين الذين يقيمون استثمارات أو مشاريع اقتصادية أو تجارية أو سياحية مدرة للدخل و للضريبة و للشغل ، و وفق دفتر التحملات واضح، و الحال أن خادم الدولة الأعظم في الرباط اشترى الأرض للسكن دون مزاد علني،ودون حتى لجنة تقويم إذن، بأي حق باع جواد البواخري ممثل المديرية الجهوية لأملاك الدولة، عقار الدولة دون مزاد علني للوالي لفتيت؟ ...الخ. و في موضع أخر من المقال الهام يضيف الأستاذ بوعشرين :

" الآن نمر إلى تحديد الثمن الذي بموجبه يباع الملك الخاص للدولة إلى الأشخاص الذاتيين أو المعنويين في الفصل نفسه نجد أن المشرع نص على وجوب تشكيل لجنة إدارية للخبرة و تقييم الثمن ، تتألف من 1/ العامل أو ممثله.2/ مندوب الأملاك المخزنية.3/ ممثل عن مديرية الضرائب .4/ ممثل عن السلطة الحكومية التابع لها القطاع الذي ينتمي إليه مشروع الاستثمار ) في حالة وجود استثمار).5/ الممثل الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير ...هل رأيتم أن القانون لم يحترم، و أن عقد البيع الذي أمامنا لا ذكر فيه لأي لجنة و لا لقرارها، و أن السيد جواد البواخري وقع على عقد من غير تفويض، و أن الوالي يمكن أن يكون طرفا في تفويت الملك الخاص لحسابه الخاص لأنه أولا، رئيس العامل الذي من المفروض أن يرأس لجنة الخبرة،وثانيا لأن هناك تضارب مصالح واضحا، و ثالثا،هذا اغتناء غير مشروع ...الخ"..

  برافو مسيو بوعشرين إلى اللقاء