مهنة الكاتب العمومي إلى أين ؟

Hafd Bouhal

تعتبر مهنة الكاتب العمومي في المغرب من أقدم المهن التي تقدم الخدمات المتعددة لفائدة الزبناء مثل المراسلات العائلية و المراسلات الإدارية كما يكتب البحوث التقنية و الجامعية و كل ما يتعلق بمسألة الكتابة لأجل الغير مثل البلوغات و السير الذاتية .

كما أن الكاتب العمومي يعمل كذلك في كتابة الالتزامات و العقود بما في ذلك التفويتات بالبيع و الكراء سواء في ما يخص المنقولات منها أو العقارات .

لهذا يمكن اعتبار الكاتب العمومي محركا اقتصاديا مهما بالدولة المغربية خصوصا الاقتصاد المتعلق الطبقة الاجتماعية المتوسطة أو المسحوقة لكونه يقدم خدماته بأثمنة هزيلة تتناسب و القوة الشرائية للمواطن الشعبي بمفهوم ولد الشعب .

خير دليل على على عطاء هذه المهنة تتمثل في المحافظة العقارية بالمغرب لكون 80 في المائة من العقارات المحفظة هي مكتوبة من طرف الكاتب العمومي .

لكن و بما أن مهنة الكتابة العمومية مهنة غير منظمة تم استغلال التشريع العرفي بحق يراد به باطل ، إذ أغلب الموظفين بالإدارات للجماعات الترابية كانوا يمتهنون هذه المهنة في خفاء و ينسبونها إلى الكاتب العمومي و البعض منهم يكتب عقودا تتضمن لأخطاء منهجة للتحايل على الشرع و القانون و خلقوا مجموعات منظمة على شكل مافيات عقارية لسلب حقوق المستضعفين و الاستيلاء عليها بشتى الطرق و سادت الثروة الفاحشة بين تجار المافيا و ملكوا بذلك آلاف العقارات بسرعة قصوى خارج مسلك التملك الشرعي للثروة الشيء الذي ندد به المهنيين الممارسين لمهنة الكتابة العمومية مطالبين السلطات و المشرع بالتدخل لتقنين أخلاقيات المهنة .

و فعلا تم إحصاء المهنيين على الصعيد الوطني و وجدا أن المهنة تعيل ما يقرب من 60 ألف أسرة مغربية و قام المشرع المغربي بإعداد مشروع "وكلاء الأعمال" و تم إشراك بعض الفاعلين و سرعان ما تم إقبار المشروع دون معرفة السبب الحقيقي لأن هناك مافيات الضغط القوية ترغب في القضاء نهائيا على المهنة تحت درع عدم الكفاءة بدلا من التكوين و التكوين المستمر لهذه الفئة المستضعفة .