الكونغرس الامريكي يقف مع المغرب ضد التقرير الملفق لوزارة الخارجية الامريكية

عرب تايمز 

عبر الكونغرس الأميركي عن دعمه لرد الفعل الشرعي للمغرب، عقب إصدار الخارجية الأميركية لتقرير حول وضعية حقوق الإنسان في المملكة، من خلال رسالة وجهها العديد من أعضاء الكونغرس إلى الرئيس باراك أوباما، والتي تؤيد من خلالها المؤسسة التشريعية الأميركية، في إطار مقاربة مشتركة بين الحزبين، التعليقات المشروعة للمغرب على مضمون هذا التقرير، الذي تضمن مغالطات حول المنظومة الحقوقية المغربية.

وذكر الموقع الإلكتروني “موروكو أون دو موف”، بأن موقعي هذه الرسالة دعوا، في هذا السياق، الرئيس الأميركي إلى “إبراز أكبر” للدور الذي يضطلع به المغرب في تعزيز استقرار وتنمية المنطقة، وكذلك للتقدم الذي أحرزته المملكة في مجال حقوق الإنسان.وأكد أعضاء الكونغرس أن هذه الإنجازات “تمثل عوامل تستحق إشارة أكبر إليها في تصريحاتنا العمومية، لا سيما وأن هذه الخطوة تهم أحد أقدم شركائنا، وأكثرهم ثقة، والذي تربطنا به علاقة ثنائية في غاية من الأهمية”.

وأفاد موقعوا الرسالة بأن “المغرب يعد البلد الوحيد بالمنطقة الذي انخرط مع الولايات المتحدة منذ سنة 2006، وبطلب من المملكة، في حوار متواصل حول حقوق الإنسان، والذي يعتبر منتدى مفتوحا لتبادل موضوعي وبناء حول هذه القضايا”.وذكر أعضاء الكونغرس الأميركي بأن المملكة المغربية تعتبر أيضا “حليفا للولايات المتحدة منذ سنوات طويلة وعلى مدى التاريخ، سواء خلال الحرب العالمية الثانية، أو الحرب الباردة، وكذلك اليوم في حربنا ضد داعش وضد جميع أشكال التطرف”. وأضافوا أن المغرب “يتقاسم معنا قيمنا وتطلعاتنا للمنطقة باعتباره نموذجا للاستقرار، وهذا بفضل انخراطه في إصلاحات جوهرية”.

وتعليقا على هذه الرسالة، أكد السفير الأميركي السابق، إدوارد غابرييل، أن “الكونغرس بغرفتيه، يقر منذ فترة طويلة بأهمية العلاقات الأميركية المغربية”، مشيرا إلى أن هذا التوافق بين الحزبين (الجمهوري والديمقراطي)، الذي يقطع مع حقبة تميزت بالتقاطب الحزبي، من شأنه أن “يخفف من حدة التوترات والحفاظ على التاريخ الطويل للصداقة والتعاون” بين البلدين.

ومن جانبه، لاحظ بول جوردان، الخبير في القضايا التشريعية المتعلقة بالكونغرس، أن هذه الرسالة جاءت في الوقت المناسب لتقدم “التشجيع والاستشارة السليمة للحفاظ على هذا التحالف المغربي الأميركي القائم على القيم والأهداف المشتركة”.