تصويت على مسودة تعديل الدستور الجزائري

وكالات 

عقد البرلمان الجزائري بغرفتيه "مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني" برئاسة رئيس مجلس

 الأمة، عبد القادر بن صالح، اليوم الأحد، جلسة للتصويت على مسودة تعديل الدستور، حيث سيصوت نواب البرلمان الجزائري على مشروع التعديل الذي دعا إليه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة والمتضمن 74 تعديلاً و 38 مادة جديدة

وتحتاج المسودة إلى مصادقة ثلاثة أرباع أعضاء البرلمان بغرفتيه وهو ما يعادل 455 صوتاً لتصبح سارية المفعول علماً بأن البرلمان يتشكل من 606 أعضاء "462 نائباً بالمجلس الشعبي الوطني و144 عضوا بمجلس الأمة. 

وعقب موافقة المجلس الدستوري على المسودة في 30 من كانون الثاني الماضي، دعا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، البرلمان للانعقاد للمصادقة على المسودة

وأهم ما تتضمنه وثيقة مشروع تعديل الدستور المقترحة، تقييد عدد الولايات الرئاسية بمدة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة، و"دسترة اللغة الأمازيغية والتي تعتبر اللغة الأصلية لسكان شمال إفريقيا واعتبارها لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، بعدما كانت هذه اللغة، لغة وطنية فقط في تعديل جزئي أجراه بوتفلیقة عام 2002، بعد أحداث عنف من سكان منطقة "القبائل" للمطالب بدسترة الهوية الأمازيغي

كما يقترح مشروع التعديل، أن يجري رئيس الجمهورية مشاورات مع الأغلبية البرلمانية لتعيين الوزير الأول "رئيس الوزراء"، وهو إجراء يقلص من صلاحيات النظام الرئاسي الحالي الذي يعطي الرئيس صلاحيات تعيين  الوزير الأول من دون العودة للبرلمان وبغض النظر عن رأي الأغلبية البرلمانية.