بريد مراكش تايمز’’ مـــن : مدير مرصد الشمال لحقوق الإنسان إلــــــى السيد عامل عمالة المضيق الفنيدق المحترم

الموضوع : شكاية .

تحية طيبــة، وبعــد:

يؤسفني السيد العامل المحترم، أن انهي إلى علمكم أن مرصد الشمال لحقوق الإنسان يتابع باستياء شديد ازدواجية معايير المؤسسة التي تترأسونها فيما يخص التعامل مع الخروقات والتجاوزات التي تتم بمدينة مرتيل، لا سيما على مستوى قطاعي البناء والتعمير … حيث أنكم لا تتردون في التطبيق الكامل والحرفي للقانون على سكان حي الديزة مثلا بتجنيدكم لمئات من أفراد القوات المساعدة والأمن والوطني ورجال واعوان السلطة وعشرات الجرافات … فيما تقفون عاجزون كل العجز أمام الخروقات التي يقوم بها لوبي العقار …. لاسيمــا أن المشرع يخول لكم سلطة الحلول محل رئيس الجماعة الحضرية في تطبيق القانون في حال تعذر عليه ذلك لسبب من الأسباب.

ونتيجة لذلك، أضع بين أيديكم شكاية توصل بهـــا المرصد، كما توصلت بها مؤسستكم، من مجموعة من سكان حي الواد المالح قرب مسجد النصر يعرضون فيها أن المنطقة التي يسكنونها مخصصة لبناء الفيلات وفق تصميم التهيئة الخاص بالمدينة. إلا أنه بتاريخ 14 شتنبر 2015 قام حسن اعلالي رئيس المجلس البلدي لمرتيل السايلبق والذي انتهت ولايته في 4 شتنبر 2015 بمنح رخصة البناء خارج مدة انتدابه كرئيس ( نسخة منها مرفقة )، مع تسجيلها بالسجل الخاص واستخلاص رسومها من طرف وكالة المداخيل رغم عدم قانونية ذلك، لفائدة شركة Bel Construction Immo s.a.r.l تعود لأحد النافذين في المدينة وتربطه علاقة قوية بالرئيس الحالي للمجلس البلدي من أجل بناء عمارة مكونة من طابق أرضي وثلاث طوابق دون الاستناد إلى محضر اللجنة التقنية التابعة للجماعة ودون إحالة الملف على الوكالة الحضرية التي يعتبر رأيها ملزما كما هو منصوص عليه بالمادة 101 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.

ونظرا أن الخروقات التي تعرفها مدينة مرتيل من طرف لوبي العقار وشركاته المتعددة إضافة إلى منح رخص البناء من طرف جماعة مرتيل وشواهد التقسيم والبناء والتجزيء والإعفاء أصبحت أمرا عاديا ومألوفا فيما لا تذخرون جهدا في تطبيق القانون على سكان حي الديزة مثلا…

فإنني أعيد عرض الشكاية السالفة الذكر عليكم لكل غاية مفيــــدة.

وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام والســــلام.

مرتيل في 25 يناير 2016.