تقدمت الشبكة المغربية
لحماية المال العام بشكاية ضد عمدة مدينة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري لدى وكيل
الملك بالمحكمة الإبتدائية بمراكش هذه تفاصيلها :
" قامت المنصوري بالترخيص لبناء مركب تجاري
على مساحة تمتد لثلاثة هكتارات بجانب سور تاريخي دون الحصول على موافقة الجهات
المختصة و على رأسها المفتشية الجهوية للمحافظة على المباني التاريخية بمراكش و
التي يعتبر رأيها إلزاميا حسب القوانين
الجاري بها العمل" .
و أضافت الشكاية:
هادي صورة من المشروع الزفت
" أن شهادة الملكية الخاصة بتلك البقعة
الأرضية التي أقيم عليها المشروع و الملاصقة للسور، و المسماة دار البارود 2 ذي
الرسم العقاري M/9155 الكائن بحي
أغمات بزاوية سيدي يوسف بن علي، أنها في ملكية إخوة و أقارب رئيس مجلس مدينة مراكش
التي منحت الترخيص، و هو ما يعتبر خدمة لمصالح العائلة و استغلالا للنفوذ من طرف
مسؤول جماعي، خاصة أن ذلك المشروع سيدر مبالغ مالية مهمة تقدر بملايين الدراهم على
أرض غير قابلة للبناء حسب رأي الوكالة الحضرية".
و جاء في الشكاية
أيضا، أن عمدة مدينة مراكش:
" أعطت فائدة من الجماعة عبر توقيعها
لصالح العائلة، حيث أن شهادة الملكية تثبت أن الأرض هي رهن لأحد المؤسسات البنكية
مقابل مشروع بدين يصل إلى 28 مليون درهم".
الشبكة المغربية
لحماية المال العام، و في شكايتها، اعتبرت ما سبق استغلالا للنفوذ و خرقا لمبادئ
الحكامة الجيدة و قواعد النزاهة و لضوابط التعمير و القوانين الجاري بها العمل،
لذا التمست الشبكة المغربية من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، فتح تحقيق
في الموضوع و العمل على تطبيق القانون بما يضمن حماية الموروث الثقافي لمدينة مراكش"
المصدر"صباح مراكش" بتصرف في العنوان فقط
""


No comments:
Post a Comment