ولاية أمن مراكش توضح للرأي العام المحلي والوطني: مهمة فرقة الشرطيات بالزي المدني

في توضيح من ولاية أمن مراكش ، عن مقال سبق نشرة بجريدة وطنية يحمل عنوان : “شرطيات “الأمر بالمعروف” يتعقبن الفتيات بمراكش،يرتدين الزي المدني ويقتحمن المطاعم والملاهي وسط قلق حقوقي من تهديد الحريات. ضمن فيه كاتبه ، اختصارا ، أن فرقة من الشرطيات بالزي المدني ، قد تسببت جولاتها في إثارة الذعر في أوساط مرتادات الفضاءات الراقية من فنادق ومركبات تجارية ، بحيث يتم إلقاء القبض على النسوة بتهم جاهزة ، وقد

شكل قرار إحداث هذه الفرقة سابقة على الصعيد الوطني كما شكل اعتداء على الحريات العامة.وتعقيبا على ما جاء بالمقال ، تنويرا للرأي العام المحلي والوطني ، فإن الأمر يتعلق بفرقـة أمنية ، مؤطرة ، تزاول عملا من أعمال الشرطة القضائية في ميدان محاربة الجرائم المعاقب عليها قانونا والمتعلقة بانتهاك الآداب والأخلاق العامة بالشارع العام دون سواه من الأماكن التي أومأ إليها المقال.وتقوم الفرقة ؛ التي يرأسها إطار أمني يحمل صفة ضابط شرطة قضائية ، وقبل أي تدخل ، بمعاينة العناصر القانونية التي تشكل جريمة من الجرائم الماسة بالأخلاق العامة ، ومن بينها “التحريض على الفساد” و ” الشذوذ الجنسي” وباقي المخالفات التي ترتكب بالشارع العام ، حيث يتم إحالة كل شخص ضبط متلبسا بأحد الجرائم المشار إليها على العدالة ، طبقا لمقتضيات القانون ، وتحت إشراف النيابة العامة.هذا ، وإن محاربة جرائم الأخلاق العامة بالشارع العام ، تعد عملا يوميا لمصالح ولاية أمن مراكش ، وتدخل ضمن إستراتيجيتها العامة في التصدي للجريمة بمختلف أشكالها ،هذا وإن المقال ، وبغض النظر عن الخلفيات التي قد تكون وراء تحريره بالشكل الذي جاء به، يبقى مجانبا للصواب تماما ، ذلك أن عمليات الإيقاف ترتكز ، أساسا ، على عناصر الفعل الجرمي ، دون اعتبار للجنس ، أو السن ، أو محل الإقامة ، أو العرق ، أو الدين ، أو الجنسية، وعليه ، فإن العمليات الأمنية ستبقى متواصلة في الزمان والمكان للتصدي لكل شكل من أشكال المخالفات للقانون ، في إطار الاحترام التام للحريات الفردية والجماعية ولمبادئ دولة الحق والقانون.