الحكومة ترفض تقليص أجور الوزراء وباها يقول: قد لا نجد من يرغب في الوزارة

في تطور مثير، أصبح بإمكان رئيس الحكومة أن يترأس مجلسا للوزراء بتفويض من الملك. فقد صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، في حدود العاشرة والنصف من ليلة أول أمس الثلاثاء، على مشروع القانون التنظيمي لعمل الحكومة، وأبرز ما جاء فيه أنه أجاز للمرة الأولى لرئيس الحكومة حق رئاسة المجلس الوزاري بتفويض من الملك، إذ ينص مشروع القانون على أنه «طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 48 من الدستور، للملك أن يفوض إلى رئيس الحكومة، بموجب ظهير، رئاسة مجلس وزاري بناء على جدول أعمال محدد، وعند انتهاء أشغال المجلس يرفع رئيس الحكومة تقريرا إلى الملك يتضمن نتائج مداولات المجلس».

 وتخللت نقاشات البرلمانيين مع وزير الدولة، عبد الله باها، التطرق إلى قضيتين رئيسيتين، فقد طالب الوزير البرلمانيين بعدم التضييق على شروط تولي الوزارة إلى الحد الذي يجعل عددا من الكفاءات تزهد فيها، فيما علقت أمينة ماء العينين، النائبة عن حزب العدالة والتنمية، بالقول: «نتمنى السيد الوزير أن نصل إلى مرحلة التعفف عن المناصب الوزارية»، قبل أن تضيف قائلة: «الجميع يعرف كيف تدار المناصب الوزارية وكيف يتم منحها».

القضية الثانية تخص أجور الوزراء، حيث طالب البرلمانيون بأن «يتقاضى أعضاء الحكومة تعويضا يساوي التعويض النيابي، وأن يستفيدوا، علاوة على ذلك، من التعويض عن المهام ومختلف المزايا العينية المستحقة»، لكن هذا التعديل تم رفضه.

24اليوم