الملك محمد السادس يمنح "الثقة" لحكومة بنكيران

الملك محمد السادس يمنح "الثقة" لحكومة بنكيران

منح الملك محمد السادس العاهل المغربي، الضوء الأخضر للحكومة الحالية، التي يترأسها عبد الإله بنكيران، من أجل الاستمرار في مهامها السياسية وأداء وظائفها التنفيذية، من خلال تأكيده على “تشجيعها على المضي نحو تحقيق المزيد من التقدم.وأكد الملك في خطابه بمناسبة الذكرى الـ 14 لاعتلائه العرش، بأنه عمل على إطلاق العديد من الأوراش الاقتصادية والاجتماعية، في موازاة مع الإصلاحات السياسية والمؤسساتية، في تجاوب مع تطلعات الشعب المغربي، مبرزا لأن كرامة المواطن المغربي وازدهاره كانت دوما في صلب اهتمامه”.وعرج على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، والمشاريع التنموية التي تشهدها، بداية من دعوته الحكومة لإعطاء الأسبقية لكل ما يحفز على النمو، وتوفير فرص الشغل، مشيرا إلى مخطط “إقلاع” الذي أعطى نتائج مشجعة”.وتطرق الملك إلى القطاع السياحي بالمغرب، والذي قال عنه إنه ” استطاع أن يحمي نفسه من تداعياتها السلبية، بفضل الجهود والمبادرات خلال السنوات الأخيرة من أجل تحقيق رؤية 2020.وحول قطاع الفلاحين، قال ان برنامج “المغرب الأخضر” عمل على تحديث الفلاحة، آخذا بعين الاعتبار الاهتمام الموصول بصغار الفلاحين، من أجل تحسين ظروفهم المعيشية، قبل أن يؤكد سريان الاستثناء الضريبي على الفلاحة المتوسطة والصغرى.وأعرب الملك عن اهتمامه بقطاعات الثقافة الذي عليه أن يشجع كل أصناف التعبير الإبداعي، بمختلف أنماطه وفنونه، في تكامل بين التقاليد الأصيلة، والإبداعات العصرية، قبل أن يتحدث عن الشأن الديني الذي قال إن إطلاق “استراتيجية” للنهوض بالشأن الديني، معززة بخطة “ميثاق العلماء”، تهدف إلى توفير الأمن الروحي للمملكة، والحفاظ على الهوية الإسلامية المغربية.ولم يفت الملك أيضا الحديث عن إصلاح القضاء، وتخليقه وعصرنته، وترسيخ استقلاله، ليس فقط لإحقاق الحقوق ورفع المظالم، وإنما أيضا لتوفير مناخ الثقة، كمحفز على التنمية والاستثمار” بحسب تعبير الخطاب الملكي.وأفرد الملك في خطاب العرش حيزا لقضية الصحراء، حيث أوضح بأن القرار الأخير لمجلس الأمن أكد بصفة حازمة، المعايير التي لا محيد عنها للتوصل إلى الحل السياسي، التوافقي والواقعي، كما أبرز هذا القرار البعد الإقليمي لهذا الخلاف، وكذا مسؤولية الجزائر، التي تعد معنية به، سواء على المستوى السياسي، أو على المستوى القانوني الإنساني، المتعلق بالوضعية المهينة لمخيمات تندوف.وأضاف ” في مواجهة الموقف المتعنت للأطراف الأخرى، لإبقاء الوضع على ما هو عليه، وكذا حملاتها التضليلية، سيعمل المغرب على مواصلة الدينامية، التي أطلقها على الصعيد الداخلي، والتي تسعى في المقام الأول إلى تحقيق المزيد من الحكامة الاقتصادية والإجتماعية الجيدة، من خلال النموذج التنموي الجهوي”.

منح الملك محمد السادس العاهل المغربي، الضوء الأخضر للحكومة الحالية، التي يترأسها عبد الإله بنكيران، من أجل الاستمرار في مهامها السياسية وأداء وظائفها التنفيذية، من خلال تأكيده على “تشجيعها على المضي نحو تحقيق المزيد من التقدم.

وأكد الملك في خطابه بمناسبة الذكرى الـ 14 لاعتلائه العرش، بأنه عمل على إطلاق العديد من الأوراش الاقتصادية والاجتماعية، في موازاة مع الإصلاحات السياسية والمؤسساتية، في تجاوب مع تطلعات الشعب المغربي، مبرزا لأن كرامة المواطن المغربي وازدهاره كانت دوما في صلب اهتمامه”.

وعرج على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، والمشاريع التنموية التي تشهدها، بداية من دعوته الحكومة لإعطاء الأسبقية لكل ما يحفز على النمو، وتوفير فرص الشغل، مشيرا إلى مخطط “إقلاع” الذي أعطى نتائج مشجعة”.

وتطرق الملك إلى القطاع السياحي بالمغرب، والذي قال عنه إنه ” استطاع أن يحمي نفسه من تداعياتها السلبية، بفضل الجهود والمبادرات خلال السنوات الأخيرة من أجل تحقيق رؤية 2020.

وحول قطاع الفلاحين، قال ان برنامج “المغرب الأخضر” عمل على تحديث الفلاحة، آخذا بعين الاعتبار الاهتمام الموصول بصغار الفلاحين، من أجل تحسين ظروفهم المعيشية، قبل أن يؤكد سريان الاستثناء الضريبي على الفلاحة المتوسطة والصغرى.

وأعرب الملك عن اهتمامه بقطاعات الثقافة الذي عليه أن يشجع كل أصناف التعبير الإبداعي، بمختلف أنماطه وفنونه، في تكامل بين التقاليد الأصيلة، والإبداعات العصرية، قبل أن يتحدث عن الشأن الديني الذي قال إن إطلاق “استراتيجية” للنهوض بالشأن الديني، معززة بخطة “ميثاق العلماء”، تهدف إلى توفير الأمن الروحي للمملكة، والحفاظ على الهوية الإسلامية المغربية.

ولم يفت الملك أيضا الحديث عن إصلاح القضاء، وتخليقه وعصرنته، وترسيخ استقلاله، ليس فقط لإحقاق الحقوق ورفع المظالم، وإنما أيضا لتوفير مناخ الثقة، كمحفز على التنمية والاستثمار” بحسب تعبير الخطاب الملكي.

وأفرد الملك في خطاب العرش حيزا لقضية الصحراء، حيث أوضح بأن القرار الأخير لمجلس الأمن أكد بصفة حازمة، المعايير التي لا محيد عنها للتوصل إلى الحل السياسي، التوافقي والواقعي، كما أبرز هذا القرار البعد الإقليمي لهذا الخلاف، وكذا مسؤولية الجزائر، التي تعد معنية به، سواء على المستوى السياسي، أو على المستوى القانوني الإنساني، المتعلق بالوضعية المهينة لمخيمات تندوف.

وأضاف ” في مواجهة الموقف المتعنت للأطراف الأخرى، لإبقاء الوضع على ما هو عليه، وكذا حملاتها التضليلية، سيعمل المغرب على مواصلة الدينامية، التي أطلقها على الصعيد الداخلي، والتي تسعى في المقام الأول إلى تحقيق المزيد من الحكامة الاقتصادية والإجتماعية الجيدة، من خلال النموذج التنموي الجهوي”.

منقول عن موقع // شيشاوة بريس

******

لمن يرغب في الاتصال ذ . محمد كوحلال

0657349403 الأرقام المجهولة بصيغة Inconnu  لا نرد عليها

’’مراكش تايمز’’marrakehchtimes  منبر لمن لا منبر له, و صوت لمن لا صوت له, و ظل لمن لا ظل له, موقع الدراويش.

البريد

Khllmed80@gmail.com