الثابت
والمتحول في الأداء الحكومي
ذ.عبد
الإله رشيدي
محاربة
الفساد،التنزيل السليم للدستور،تطبيق مبدأ الحكامة الجيدة والحكم الرشيد و غيرها …هي شعارات و عناوين كبرى رفعتها الحكومة الحالية
عند مجيئها؛فالكل هلل لهذه الإصلاحات والكل أجمع بٱن المغرب يعيش ربيعه الخاص
وحالة من التجاوب الإيجابي بين الملك و الشعب
من جهة و بين المؤسسة الملكية و التشريعية من جهة أخرى .مرت اكتر من سنة و
الإصلاحات تظهر وتغيب والحالة تسير رويدا إلى سالف عهدها ؛رغم أن الحكومة الحالية
خالفت سابقتها بتحريك سلسلة من ملفات الفساد ضلت لسنوات حبيسة الرفوف واعتبر
الكثير منها من الطبوهات و المسكوت عنه .هده
الملفات خلقت حالة من اللغط و التجاذب السياسي
داخل قبة البرلمان وفتحت الأبواب لظهور حالة من التباين في مواقف وأداء التحالف الحكومي ، هذا التباين يمكن
تفسيره بعوامل عدة يمكن إجمالها في؛
ضعف
المؤسسة الحكومية في تعاطيها مع باقي المؤسسات خاصة المؤسسة الملكية، بحيث يلاحظ
السيادة الشمولية للمؤسسة الملكية على باقي المؤسسات والحياة العامة وبالطبيعة
التنفيذية لها ; كما أن حضورها التنفيذي يجعلنا نقول بأن الأداء الحكومي يعتريه
عوار،وهذا ما صرح به القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين ,على
هامش ندوة نظمت بالرباط حول التحولات السياسية ما بعد الربيع العربي، حين أشار إلي
أن طغيان الطبيعة التنفيذية للمؤسسة الملكية أثر
سلبا على الأحزاب السياسية ؛إد أن الحضور القوي واليومي لهذه المؤسسة فيما هو تنفذي
يؤثر بشكل مباشر على الأحزاب و على ثقة
المواطنين خاصة الشباب في الأحزاب السياسية و التي وصلت إلى أدنى مستوياتها
حسب نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة.
مر أكتر من سنة والائتلاف الحكومي
لازال يعيش حالة من التخبط وعدم
الانسجام ؛ففيه شهدنا وزيرا يمنع نشاط
حزبيا لرئيس الحكومة ومديرا يرفض تنفيذ دفاتر الوزارة الوصية ومدربا يتقاضي
الملايين مقابل الهزائم وبرلمانيين تحولوا إلى نجوم في البهرجة والعبث السياسي ،وزعماء
أحزاب أصبحوا يمارسون المعارضة و الابتزاز من داخل التحالف الحكومي،كلها مظاهر
يمكن تفسيرها بضعف التكوين والتثقيف السياسي للنخب السياسية الصاعدة وسيادة البهرجة على حساب المهنية والكفاءة.
كما
أن البون الشاسع بين الإصلاحات الحكومية والمطالب الجوهرية لحركة 20 فبراير يندر بٱن
خيار الشارع لازال واردا رغم أن وهج وبريق الحركة قد خفت في الأشهر القليلة الماضية و ما
يجعل هدا الطرح قائما هو التعاطي المعياري والنوعي مع ملفات الفساد الكبرى
والتعامل الأحادي في صياغة السياسات
الإستراتجية والعليا للبلاد كقضايا الوحدة الترابية(سبته ومليليلة....).فالمتٱمل
للضجة التي أثيرت حول إصلاح منظومة الإعلام والقطب العمومي والطريقة التي لازال
يتعامل بها الإعلام الرسمي المغربي مع
حركة20 فبراير و قضية سبته ومليلية ، يطرح العديد من التساؤلات حول سبب تهميش و تغيب هده القضايا في الإعلام
الرسمي ؟ ومن المستفيد وإلى أي حد تحضر المقاربة التشاركية في تسير القطب العمومي؟ .
إن هذه
التساؤلات تنطلق من بواعث موضوعية و مطالب شعبية يجب أن تتخذ مدخلا أساسيا لعملية
إصلاح حقيقي لا تجميلي،إصلاح يربط المسؤولية بالمحاسبة ، إصلاح نصل فيه إلى إعلام
وطني لا فئوي، إصلاح يعتبر فيه الشباب رقما فاعلا لا مفعولا به ،إصلاح يمارس فيه رئيس الحكومة صلاحيته الدستورية لا رئيس
حكومة فوقه مرؤوسين، إصلاح يكون فيه الكل سواسية أمام القانون،إصلاح يعلو فيه
القانون ولا يعلى عليه .
وبناءا
عليه فإن النقاش الوطني و المؤسساتي ,الذي
فتحته الحكومة الحالية حول قضايا كبري
كإصلاح منظومة العدالة وصندوق المقاصة…هي
قضايا ضلت لسنوات تسير بعين ورؤية
واحدة ،وهي خطوة أساسية لن تجد طريقها إلى التطبيق والتنزيل السليم إلا عبر إستناد
التحالف الحكومي خاصة حزب العدالة والتنمية إلى الشرعية الجماهيرية والدستورية
بإعتبارهما الحصانة الأولي التي يجب الإستناد إليها في محاربة تماسيح الفساد.
****
عاش
الوطن عاليا والشعب أبيا والسلطان بانيا
*******
لمن
يرغب في الاتصال ذ . محمد كوحلال
0657349403 الأرقام المجهولة بصيغة Inconnu لا نرد عليها
’’مراكش تايمز’’marrakehchtimes منبر لمن لا منبر له, و صوت لمن لا صوت له, و ظل لمن لا ظل له, موقع الدراويش ...أبشاخخخخخخخخخخخ .. لوزززززززززز
كاتب مدون و ناشط
حقوقي مستقل ولد الشعب.
البريد
*****
موقع’عرب
تايمز’ الأمريكي صفحة ذ : محمد كوحلال
***
صفحة
ذ محمد كوحلال بموقع اليسار العربي ,,الحوار المتمدن,,الدانمارك
******
*****
الموقع على اليوتوب:
*****
الموقع
على التويتر :

No comments:
Post a Comment