فضيحة اخرى
تعود الى الواجهة وهي اليوم امام انظار القضاء البريطاني للبث فيها قضية شراء ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ المهربة في السوق السوداء عن الأداء الجمركي والتي ﻗﺪﺭﺕ ﺑﺨﻤﺴﺔ ﺃﻃﻨﺎﻥ دون التصريح بها ، ﻭﺟﺮﻯ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﻏامضة * أين الثروة؟😆، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻐﻠﻴﻒ الشكولاته 😆😆عفوا سبائك ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﻔﻀﺔ . ﻭﺗﻔﺎﺟﺄ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺨﺒﺮ ﻷﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻛﻤﺎ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻮﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮﻥ ﺍﻟﺼﻤﺖ ﺗﺠﻨﺒﺎ ﻟﻤﻠﻒ ﺷﺎﺋﻚ ﻻ ﺃﺣﺪ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ 😆اللهم كثر حسادنا . ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺫﻱ ﻏﺎﺭﺩﻳﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻀﻴﺤﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻧﺪﺩ ﺧﺒﻴﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﺃﻣﺠﺪ ﺭﻳﺤﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺇﺭﻧﺴﺖ ﻳﻮﻧﻎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻋﺒﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻠﻮﺗﻲ ﻣﻦ ﺩﻭلة المغرب ﻭافتضح ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ امر المغرب ﺑﻄﻼﺀ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﻠﻮﻥ ﺍﻟﻔﻀﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ، ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻃﻨﺎﻥ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ . ﻭﺭﻓﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ، ﻭﻓﻖ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺫﻱ ﻏﺎﺭﺩﻳﺎﻥ ﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ 21 ﻳﻨﺎﻳﺮ 2018 ، ﺩﻋﻮﻯ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺿﺪ ﺷﺮﻛﺔ ﺇﺭﻧﺴﺖ ﻳﻮﻧﻎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ . ﻭﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪ، ﺳﻴﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻣﺎ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻧﻪ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﻟﻠﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ . ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻭﺗﺨﻠﻖ ﺍﻟﺮﻳﺒﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﻦ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺧﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻣﺎ ﻳﺸﻬﺪﻩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻣﻦ ﺛﺮﺍﺀ ﻓﺎﺣﺶ ﻟﻠﺒﻌﺾ ﻭﻓﻘﺮ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ، ﻳﺠﺐ : ﺃﻭﻻ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، حيث التزمت الصمت خاصة واﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺪﻡ ﺃﻱ ﺑﻴﺎﻥ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺫﻱ ﻏﺎﺭﺩﻳﺎﻥ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺃﺧﺮﻯ . ﻭﻳﺄﺧﺬ ﺍﻷﻣﺮ ﺟﺪﻳﺘﻪ ﻷﻧﻪ ﻣﻄﺮﻭﺡ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ . ﺛﺎﻧﻴﺎ، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺨﺒﺮ، ﻳﺠﺐ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺿﻌﻴﺘﻬﻢ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﻷﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻳﻤﻮﺕ ﺃﺑﻨﺎﺀﻩ ﻭﺑﻨﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺍﻟﺬﻝ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﺔ ﻭﻣﻠﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺘﻴﻦ ﻭﻓﻲ ﻗﻮﺍﺭﺏ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ . ﺛﺎﻟﺜﺎ، ﺗﻔﺎﺩﻳﺎ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺧﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻣﻨﺎﺟﻢ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ﻭﻣﻦ ﻳﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺟﻢ ﻣﻦ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻞ ﻣﻦ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻤﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﻋﺎﺋﺪﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻫﻞ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺐ . هذا ونصيب دواوير إقليم تزنيت وطاطا من عائدات ثروة الذهب والفضة فقط ما يصيبها من الامراض المستعصية نتيجة الغبار الضار بالصحة واستنزاف الفرشة المائية نتيجة التنقيب عنه من طرف شركة مناجم ...
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ المهربة في السوق السوداء عن الأداء الجمركي والتي ﻗﺪﺭﺕ ﺑﺨﻤﺴﺔ ﺃﻃﻨﺎﻥ دون التصريح بها ، ﻭﺟﺮﻯ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﻏامضة * أين الثروة؟😆، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻐﻠﻴﻒ الشكولاته 😆😆عفوا سبائك ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﻔﻀﺔ . ﻭﺗﻔﺎﺟﺄ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺨﺒﺮ ﻷﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻛﻤﺎ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻮﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮﻥ ﺍﻟﺼﻤﺖ ﺗﺠﻨﺒﺎ ﻟﻤﻠﻒ ﺷﺎﺋﻚ ﻻ ﺃﺣﺪ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ 😆اللهم كثر حسادنا . ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺫﻱ ﻏﺎﺭﺩﻳﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻀﻴﺤﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻧﺪﺩ ﺧﺒﻴﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﺃﻣﺠﺪ ﺭﻳﺤﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺇﺭﻧﺴﺖ ﻳﻮﻧﻎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻋﺒﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻠﻮﺗﻲ ﻣﻦ ﺩﻭلة المغرب ﻭافتضح ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ امر المغرب ﺑﻄﻼﺀ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﻠﻮﻥ ﺍﻟﻔﻀﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ، ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻃﻨﺎﻥ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ . ﻭﺭﻓﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ، ﻭﻓﻖ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺫﻱ ﻏﺎﺭﺩﻳﺎﻥ ﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ 21 ﻳﻨﺎﻳﺮ 2018 ، ﺩﻋﻮﻯ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺿﺪ ﺷﺮﻛﺔ ﺇﺭﻧﺴﺖ ﻳﻮﻧﻎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ . ﻭﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪ، ﺳﻴﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻣﺎ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻧﻪ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﻟﻠﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ . ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻭﺗﺨﻠﻖ ﺍﻟﺮﻳﺒﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﻦ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺧﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻣﺎ ﻳﺸﻬﺪﻩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻣﻦ ﺛﺮﺍﺀ ﻓﺎﺣﺶ ﻟﻠﺒﻌﺾ ﻭﻓﻘﺮ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ، ﻳﺠﺐ : ﺃﻭﻻ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، حيث التزمت الصمت خاصة واﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺪﻡ ﺃﻱ ﺑﻴﺎﻥ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺫﻱ ﻏﺎﺭﺩﻳﺎﻥ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺃﺧﺮﻯ . ﻭﻳﺄﺧﺬ ﺍﻷﻣﺮ ﺟﺪﻳﺘﻪ ﻷﻧﻪ ﻣﻄﺮﻭﺡ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ . ﺛﺎﻧﻴﺎ، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺨﺒﺮ، ﻳﺠﺐ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺿﻌﻴﺘﻬﻢ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﻷﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻳﻤﻮﺕ ﺃﺑﻨﺎﺀﻩ ﻭﺑﻨﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺍﻟﺬﻝ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﺔ ﻭﻣﻠﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺘﻴﻦ ﻭﻓﻲ ﻗﻮﺍﺭﺏ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ . ﺛﺎﻟﺜﺎ، ﺗﻔﺎﺩﻳﺎ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺧﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻣﻨﺎﺟﻢ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ﻭﻣﻦ ﻳﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺟﻢ ﻣﻦ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻞ ﻣﻦ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻤﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﻋﺎﺋﺪﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻫﻞ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺐ . هذا ونصيب دواوير إقليم تزنيت وطاطا من عائدات ثروة الذهب والفضة فقط ما يصيبها من الامراض المستعصية نتيجة الغبار الضار بالصحة واستنزاف الفرشة المائية نتيجة التنقيب عنه من طرف شركة مناجم ...
المصدر: الفيسبوك

No comments:
Post a Comment