متابعة كوحلالية مختصرة: اقتحام إقامة القنصل السعودي في اسطنبول واردة، والقانون الدولي لا يمنع الاقتحام في هذه النازلة.

مقتل جمال خاشقجي: يدفع تركيا إلى التصعيد لان الجريمة تعتبر اهانة  في حق الدولة التركية..

ما عاينا .. باختصار شديد.. كما أسلفنا في تدوينة موجزة سابقا،فالقانون الدولي المستند على اتفاقية فيينا واضح، حيث يمنع تفتيش أو اقتحام الهيئات الدبلوماسية، مما سوف يمنع الأتراك من تفتيش القنصلية السعودية في اسطنبول  إلا بإذن مكتوب من السعودية.

طيب جميل : لكن حسب متابعتنا للملف فقد صارت إقامة القنصل السعودي محل شك قوي للمحققين الأتراك، فربما توجد أشلاء الهالك، أو أدلة تورط  تواطؤ الدبلوماسي السعودي. وعليه فالنائب العام التركي  دخل على الخط وفرض احترام العدالة واستكمال التحقيق حتى يرفع الغطاء عن المستور.

و هنا وجب أن نتوقف عند القانون الدولي، الذي لا يعطي حصانة لإقامة الدبلوماسيين بمعنى ان المحققين  الأتراك إن حصلوا على ترخيص من النائب العام بتفتيش إقامة القنصل السعودي فهم فاعلون لا محالة .. أي نعم..  لكن التريث سيكون سيد الموقف لان هناك أعراف دبلوماسية يجب مراعاتها.. أشدد على " أعراف جمع عرف " و هو ليس بقانون، بل مجرد عرف تعارف عليه الناس: أفرادا أو جماعات أو دول أو حكومات. و لا نرى أي مانع قانوني يمنع الأتراك من اقتحام إقامة القنصل السعودي الذي صار له 5 أيام لم .
يغادر أسوار إقامته.. يتبع إلى اللقاء .. مرسي بوكو على المتابعة..