حزب ’’الشعب الديمقراطي’’ مولود جديد قريبا بالمغرب / بريد مراكش تايمز

محمد الرضاوي

قريبا .........حزب جديد بالمغرب.---------------------------------تعتزم مجموعة من الشباب الفاعلين الجمعويين تأسيس حزب جديد بالمغرب اختير له اسم *حزب الشعب الديمقراطي* وجاءت فكرة تأسيسه واختيار الاسم كإضافة لتقريب العمل السياسي من المواطن المغربي لكون الشعب المغربي أصبح واعيا مطالبا بحقوقه وواجباته التي طالما لم تنفذها الألوان السياسية التي مرت بتجاربها الفاشلة مخلفة وعود للشباب العاطل.ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﻭﻋﺼﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺇﺤﺩﻯ ﺤﻠﻘﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ، ﻴﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺇﺼﻼﺤﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻨﺼﺒﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻁﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ، ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻔﻅ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﻭﻴﻨﺼﻑ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﻴﻌﺯﺯ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ 

ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﺩﻭﻨﺔ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻭﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺤﻴﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻴﺎﺩﻴﻨﻬﺎ ﻭﻤﻨﺎﺤﻴﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﺇﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﻜﺒﺭﻯ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻭﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻼﺤﻡﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌﺎل. ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﻴﻬﻲ ﺃﻥ ٌﺇﻗﺭﺍﺭ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻋﺼﺭﻱ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﺤﺯﺒﻲ ﺒﺒﻼﺩﻨﺎ ﻟﻪ ﺩﻻﻻﺕ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻋﻤﻼ ﻭﻁﻨﻴﺎ ﻁﻤﻭﺤﺎ ﻭﺤﻀﺎﺭﻴﺎ ﻴﺘﻭﺨﻰ، ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻨﺼﺭﻩ ﺍﷲ، ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻌﻘﻠﻨﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺇﻀﻔﺎﺀ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴﻠﺘﻬﺎ ﻭﺘﺴﻴﻴﺭﻫﺎ ﻭﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻸﺸﻭﺍﻁ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻁﻌﻬﺎ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﺤﺯﺒﻲ ﺒﺒﻼﺩﻨﺎ، ﺘﻘﻨﻴﻨﺎ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﺎ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ، ﻭﻜﺫﺍ ﻟﻠﻌﺒﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻤﻨﻪ، ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﻀﻌﻴﺘﻪ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻭﺘﺸﺨﻴﺼﻬﺎ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﻤﻌﻤﻘﺔ، ﻟﺭﺼﺩ ﻤﻜﺎﻤﻥ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺭﻴﻪ ﻭﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ. ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻭﺨﻰ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﺎﻷﺤﺯﺍﺏ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺭﺍﻓﻌﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺠﻬﻭﺩ ﻭﻁﺎﻗﺎﺕ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻗﻭﺍﻩ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ. ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻁﻴﺩ ﺼﺭﺡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻴﻌﺩ ﻟﺒﻨﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺭ ﻗﺩﻤﺎ ﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻡ، ﻭﺇﻨﺠﺎﺡ ﺭﻫﺎﻨﻪ ﻭﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻲ ﺒﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺘﺭﺴﻴﺦ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ. ﻭﻤﻤﺎ ﻻﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻭﻀﻊ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺠﺩﻴﺩ ﻭﻓﻌﺎل ﻟﻸﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻴﺴﺘﻤﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺸﺭﻋﻴﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺘﻪ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﻴﻌﺩ ﺜﻤﺭﺓ ﺘﻁﻭﺭ ﻭﺼﻴﺭﻭﺭﺓ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻤﺘﺠﺫﺭﺓ ﻴﻜﻤﻥ ﻋﻤﻘﻬﺎ ﻭﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻼﺴﺘﻘﻼل ﺜﻡ ﺘﺒﻠﻭﺭ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﻤﻭﺱ ﻏﺩﺍﺓ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻨﺎﺩﻯ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻐﻔﻭﺭ ﻟﻪ ﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻁﻴﺏ ﺍﷲ ﺜﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟـ 8 ﻤﺎﻱ 1958، ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺴﺱ ﻟﻭﻀﻊ ﺃﻭل ﺇﻁﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﻀﻤﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻅﻬﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 15 ﻨﻭﻨﺒﺭ 1958ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﺒﻁ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺤﻕ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻤﻌﺎﻟﻤﻪ ﺍﺘﻀﺎﺤﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﺼل ﻁﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ، ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺩﻋﺎ ﻗﺩﺱ ﺍﷲ ﺭﻭﺤﻪ، ﻓﻲ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 1996، ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻋﺒﺭ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺃﻗﻁﺎﺏ ﻗﻭﻴﺔ ﻤﺅﻫﻠﺔ ﻟﻠﺘﺩﺍﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻭﺤﺭﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺍﻟﺴﺎﻤﻲ ﺒﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺒﺸﻜل ﻻﺭﺠﻌﺔ ﻓﻴﻪ، ﺒﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﺃﺒﻰ ﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ، ﻨﺼﺭ ﺍﷲ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺤﻜﻡ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ، ﻤﺅﻜﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ، ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ، ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺎ ﺍﻟﺘﺯﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻟﺤﺯﺒﻲ ﻭﺘﻜﻴﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻤﻊ ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﺒﻼﺩﻨﺎ. ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻁﺭ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺴﺘﻤﺩ ﻤﺭﺠﻌﻴﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﺹ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﺫﻱ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﻤﻴﻕ، ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻴﺄﺘﻲ ﺒﺈﺠﺎﺒﺎﺕ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻋﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻋﺭﻴﻀﺔ،ﻭﻟﻴﺱ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻟﻤﻁﺎﻤﺢ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﺌﻭﻴﺔ ﻀﻴﻘﺔ، ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺭﺵ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﺩﻩ ﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ، ﺤﻔﻅﻪ ﺍﷲ، ﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﻭﺇﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭﺘﺤﺼﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﻲ ﺒﺒﻼﺩﻨﺎ. ﻭﻴﺘﺠﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﺹ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻘﺎﺴﻤﻪ ﻭﺒﻜﺎﻤل ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺸﺎﺭﺒﻬﺎ، ﻓﻲ ﺇﺤﺎﻁﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲﺒﺎﺏ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺴﻡ ﺒﺠﻼﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﺭﻭﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﻭﻀﻊ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ، ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ. ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺃﻗﺭ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﻤﻭﻗﻌﻬﺎ، ﻜﺤﻠﻘﺔ ﻟﻠﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﺔ ﺇﻨﺎﺜﺎ ﻭﺫﻜﻭﺭﺍ، ﺩﻭﻥ ﻤﻴﺯ ﺃﻭ ﺇﻗﺼﺎﺀ، ﻓﻲ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺘﺎﻡ ﻟﻸﺤﻜﺎﻡﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍﺘﻪ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ، ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺜﻭﺍﺒﺕ ﺍﻟﺘﻲﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻼﺤﻡ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ. ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﻤﺢ ﺇﻟﻰ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻴﻌﻴﺩ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻭﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺘﻪ، ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻤﻨﺎﺥ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻼﺌﻡ، ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﺩﺍﺓ ﻹﺸﻌﺎﻉ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ، ﻭﺼﻠﺔ ﻭﺼل ﻗﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ، ﻤﺒﺭﺯﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴل ﺍﻷﻤﺜل ﻭﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻷﺤﻜﺎﻤﻪ ﻭﺘﺭﺴﻴﺨﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﺜﻬﺎ ﻭﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﻭﻁﺭﻕ ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻭﺘﺴﻴﻴﺭﻫﺎ ﻭﺃﻨﻅﻤﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ. ﻜﻤﺎ ﻴﻅل ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﻤﻰ ﻤﻥ ﺴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩ ﺠﻌل ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺠﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﺒﺭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ،ﺒﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻷﻤل ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﻭﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻨﺨﺏ ﻜﻔﺄﺓ ﻤﺘﺸﺒﻌﺔ ﺒﻘﻴﻡ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺂﺯﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺘﺨﻠﻴﻕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺇﺸﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ،ﻭﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻭﻁﺭﺡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻌﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ، ﺇﺴﻬﺎﻤﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻤﺎﺀ ﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ، ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻩ، ﻭﺘﻭﻁﻴﺩ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺩﻭﻟﺘﻪ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺂﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ.

العهد الجديد للصحافة والإعلام

*****  

          عاش الوطن عاليا    و  الشعب أبيا    والملك بانيا    

ذ محمد كوحلال ’’مراكش تايمز’’ منبر لمن لا منبر له, و صوت لمن لا صوت له, موقع الدراويش.

كاتب مدون و ناشط  حقوقي مستقل, ولد الشعب   00212663575438

Khllmed80@gmail.com .. البريد

******

الموقع على الفيس : http://www.facebook.com/profile.php?id=100002081242859&ref=tn_tnmn

***** 

الموقع على اليوتوب:

http://www.youtube.com/user/wahwah8308/videos

*****

موقع خاص ذ محمد كوحلال ’’العنكبوت ’’ موقع لبناني يطل من استراليا

http://www.alankabout.com/users/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%83%D9%88%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-125.html

*****

موقع ذ محمد كوحلال / الحوار المتمدن / الدانمارك

http://www.ahewar.org/m.asp?i=2121

********

موقع ذ  كوحلال   / عرب تايمز / أمريكا

http://www.arabtimes.com/portal/article_display.cfm?Action=&Preview=No&ArticleID=25534

***********