بلاغ من من المشرف العام للجمعية المغربية للديمقراطيين

من المشرف العام للجمعية المغربية للديمقراطيين                                                  مراكش ب 04/03/2014

الى السيد المحترم : والي جهة مراكش تانسيفت الحوز

تحت إشراف السلم الإداري .

الموضوع : ملف مطلبي لتجار سوق المحاميد غير المنظم.

سلام تام بوجود مولانا الإمام دام له النصر و التأييد و بعد ,

تقديم :

إن الجمعية المغربية للديمقراطيين لها الشرف ان ترفع الى جنابكم الموقر التالي :

إن الجمعية باعتبارها جزء من النسيج المدني الديمقراطي بالمدينة , و انطلاقا من مبادئها الهادفة الى محاربة كل أشكال الفساد المالي و الإداري , و إيمانا منها بضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة كما جاء ذلك في دستور 1 يوليوز 2011 و ذلك من أجل تكريس قيم الديمقراطية و الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام و المحلي. ترى لزاماً عليها ان ترفع الى سيادتكم الموقرة المعطيات المتحصل عليها .

إن الغاية الأسمى من خلق الأسواق  التابعة للملك الجماعي كان الغرض منه دائما خلق دينامية على مستوى الإنعاش الاقتصادي للأحياء بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين . و في المقابل يكون نواته الشغيلة هم ساكنة مواطنين بسطاء يرضون للعيش وراء تقلبات السوق و صعوبة المهنة و ضعف القدرة الشرائية للمواطنين .

لكن الاستثناء بالفعل هو الحاصل بسوق المحاميد غير منظم حيث يشتغل بسوق المحاميد نسبة قليلة من ساكنة المحاميد بناءاً على لائحة مشبوهة كان لقائد المحاميد السابق سنة 2003 بإعدادها بتنسيق مع بعض المنتخبون . لتحمل هذه اللائحة أسماء مجهولة  

بالإضافة الى عدد كبير من المستفيدين خارج حي المحاميد مما شكل صدمة اجتماعية لبعض التجار الذين خانتهم علاقتهم البسيطة و التي لم ترقى الى مستوى التعامل المباشر مع السلطة المحلية او بعض المنتخبون .

و الغريب في الامر إن المجلس الجماعي يرفض الاعتراف بأنه مصدر لأي لائحة للمستفيدين من السوق كما سبق لرئيس مجلس مقاطعة المنارة ان اجاب الجمعية المغربية للديمقراطيين بعد طلبها الحصول على اللائحة . مع العلم ان هذا المجلس كان يشرف في العديد من المرات على عملية توزيع بعض الدكاكين العشوائية في اوقات مشبوهة غير مبررة . مع العلم ان الميثاق الجماعي يؤكد ان المجلس الجماعي هو المسؤول عن التوزيع في حين ان السلطات المحلية مسؤولة عن التنظيم فقط .

مظاهر العبث في تدبير هذا الملف الاجتماعي المجالي تتسم باختلالات بالجملة . حيث أكد لنا بعض التجار استفادة الكثير من الموظفين و عائلات بعض المسؤولين و العاملين في الأبناك و المقربين الى مستشارين جماعيين و أقرباء رجالات سلطة في جو يطبعه تبادل الاتهامات بين جمعية نور لتجار السوق و النقابة الديمقراطية للشغل بخصوص استفادة غير مستحقين .

و عليه فإن تجار سوق المحاميد بناءاً على طلب المؤازرة للجمعية المغربية للديمقراطيين تطالب بالتالي :

1/ خلق بديل اجتماعي و اقتصادي لكل المتضررين من العبث التنظيمي الذي رافق اللائحة المشبوهة . 

2/ فتح تحقيق قضائي عاجل بخصوص لائحة 2003 و جميع التعديلات التي طالتها مع تحديد المسؤوليات .

3/ فتح تحقيق في عملية النصب و الاحتيال التي تعرض لها مجموعة من التجار و الذين عرض عليهم الانخراط  في أحد النقابات بمقابل 70 درهم مقابل دكاكين في السوق النموذجي و اماكن في اللائحة و هو ما لم يتم . 

4/ فتح تحقيق في الملابسات التي شابت عملية بيع الوهم و التنازلات عن دكاكين في الملك العام لا الخاص مع تحديد المسؤوليات .

5/  الابتعاد عن المقاربة الأمنية المعتمدة في هذا الملف الاجتماعي الخطير الذي يطبعه الاحتقان بسبب التظلمات المتكررة التي تعرض لها تجار السوق الأصليين .

و بناءاً على كل هذا و ذاك فإن الجمعية المغربية للديمقراطيين انطلاقا من حسها الوطني و من إيمانها العميق بأن  قطار الإصلاح و محاربة الفساد هو قطار يوازي من حيث المنحى و السرعة قطار الاستقرار لذاً وجب تظافر الجهود و العمل على فتح حوار جاد و مسؤول من أجل مناهضة كل أشكال العبث التي تسببت في هذه الأزمة الاجتماعية الخانقة .

و الى حين ذلك تقبلوا منا السيد الوكيل العام كامل التقدير و الاحترام

إمضاء المشرف العام

المرفقات :

/ صورة من طلب مؤازرة موجه للمشرف العام للجمعية المغربية للديمقراطيين من طرف تجار السوق .

/ صورة من جواب رئيس مجلس مقاطعة المنارة عن لائحة السوق الغير منظم .