mardi 21 mars 2017

مراسلة لتوضيح الحقيقة من "مدينة أولي" جنوب باريس بخصوص القنصل المغربية

من أجل التوضيح لا أكثر:
 أخبار اليوم تنتشر بسرعة البرق بفظل شبكات التواصل الإجتماعي التي لا ترحم وأصبحت ملاذا مفضلا للكثيرين.لكن قبل كل شيء يجب مراعات متتبعيها أولا.اليوم أعود بكم قليلا إلى أيام مرت كانت مدوية في وجه الدبلوماسية المغربية في فرنسا.هناك في مدينة أورلي في الجنوب الباريسي.مكان تتواجد به أحد الملحقات للسفارة المغربية بباريس.كل الأخبار التي تابعتها على مواقع التواصل لاحظت هناك أخبارا تسبق الواقع بكثير.نعم هناك سرعة كبيرة جدا.فكان لا بد من توضيح للرأي العام.لكي لا ينساق البعض عبر بعض الأخبار المزيفة.منذ أن فجرت الصحافة الفرنسية ملف القنصل المغربية وإحدى خادماتها والذي لقي صدى كبيرا في الصحافة الفرنسية.كنت أنا شخصيا أول من تنقل إلى مدينة أورلي لتقصي ما جرى.أخذنا بعض الشهادات من بعض الجيران وأصدقاء الخادمة التي تعرضت للإحتجاز والضرب والتعنيف من طرف القنصل المعنية بالأمر.حاولنا جاهدا أخذ بعض الكلمات من الخادمة.لكننا لم ننجح.لأنها تحت المراقبة الطبيية.كثيرون هم من نشروا بعض الأخبار تؤكد أن فرنسا أمهلت القنصل 48 ساعة لمغادرة البلاد.وهذا ما أثارني لأن القانون الفرنسي لن يسمح لها بمغادرة فرنسا حتى ينتهي التحقيق.نعم هناك حصانة دبلوماسية مغربية لدى السفيرة.لكنها لاتحميها من مثل هته الجرائم.وللعلم أن الحصانة المغربية غير معترف بها هنا فوق التراب الفرنسي.وجرائم الإحتجاز والتعذيب تصل مدة عقوباتها من 7 سنوات إلى 12 سنة سجنا نافذة مع تعويض مادي كبير للضحية حسب القانون الفرنسي.السلطات الفرنسية فتحت تحقيقا مطولا على هته الواقعة.وتبحث الظروف التي كانت تعمل فيها الخادمة.ومازاد الطين بلة هو أن الخادمة كانت تعمل بدون عقد عمل عند مشغلتها.وهو الأمر الممنوع كليا هنا.وللتوضيح أكثر أن طيلة مدة التحقيق فإن المتهمة أي القنصل ممنوعة كليا من مغادرة التراب الفرنسي.عكس ما تداولته مواقع التواصل الإجتماعي.بل تأكدت رسميا من أحد مصادر الشرطة أنه تم سحب جواز سفرها.وهي تحت المراقبة الأمنية لأنها تتمتع بالسراح المؤقت.والقانون الفرنسي يقول أن أي أجنبي إرتكب جنحة فوق أراضيها فإنه سيحاكم فيها وتحت قانونها.لأن الإحتجاز والتعذيب يعتبر جريمة كبيرة في فرنسا.لذالك أكررها أن القضية بين القضاء.ولا يوجد أكثر من هذا.والسلطات لم تتطلب ولم تمهل السفيرة مدة لمغادرة فرنسا أبدا.بل هناك قانون فوق الجميع.ومن عاشر المستحيلات أن تغادر القنصل الأراضي الفرنسية حتى يقول القضاء كلمته.ومن المستحيل أن تنجوا من هذه الجريمة إن تبتت الأدلة ضدها.للتذكير أننا في فرنسا وليس المغرب.وهنا لك قانون وعليك قوانين مهما كانت مكانتك في المجتمع.وهنا يوجد قضاء نزيه لا يعترف لا بالمكانة أو الإسم والنسب.ويعطي لكل ذي حقا حقه.لذالك لا داعي من الأخبار الزائدة وإستباق ما يجري.لأنني أدرى بما يجري وأتابع هذا الملف عن قرب.وأدري وأعي ما أقول.لذالك وجب التوضيح.ولنا عودة في الموضوع. 
 امين بنعبيد 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire