والي أمن مراكش يواصل اعتداءاته وتهديداته ضد رعايا جلالة الملك محمد السادس نصره الله

الصحيفة

تعرض المواطن المصطفى حسناوي رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن المواطن بمراكش للتهديد بإنزاله للجيول والسب من طرف السيد والي الأمن  و ذلك بسبب مطالبته بتنفيذ التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الواردة في خطابه السامي بتاريخ 14/10/2016 حيث قال حفظه الله  (من غير المقبول ، أن لا تجيب الإدارة على شكايات وتساؤلات الناس وكأن المواطن لا يساوي شيئا ، أو أنه جزء بسيط من المنظر العام لفضاء الإدارة. فبدون المواطن لن تكون هناك إدارة. ومن حقه أن يتلقى جوابا عن رسائله، وحلولا لمشاكله، المعروضة عليها. وهي ملزمة بأن تفسر الأشياء للناس وأن تبرر قراراتها التي يجب أن تتخذ بناء على القانون .) وفي خطابه السامي بمناسبة عيد العرش المجيد قال حفظه الله (كما أن مفهومنا للسلطة يقوم على محاربة الفساد بكل أشكاله : في الانتخابات والإدارة والقضاء، وغيرها. وعدم القيام بالواجب، هو نوع من أنواع الفساد. ) ويضيف حفظه الله في نفس الخطاب (كما يتعين مواصلة تخليق الإدارة الأمنية، وتطهيرها من كل ما من شأنه أن يسيء لسمعتها، وللجهود الكبيرة، التي يبذلها أفرادها، في خدمة المواطنين.)

وزاد المواطن موضحا للسيد الوالي أنه برفضه موافته بنتيجة البحث المجرى في شكاياته خالف تعليمات السيد المدير العام للأمن الوطني الواردة في المذكرة المديرية الأخير والمتضمنة للتعليمات التالية (أنه يتوجب عليكم العمل على الاستجابة الآنية والفورية لحاجيات المرتفقين من خلال تسريع الإجراءات وإيلاء عناية خاصة للشكايات المرفوعة إليكم من طرف المواطنين وتتبع مسطرة معالجتها بالسرعة والفعالية المطلوبة مع موافاة أصحابها بنتيجة البحث المنجز في شأنها داخل اجال مناسبة وتفعيل أليات تحفيز الموظفين والتتبع والمحاسبة في هذا المجال .

ورغم ذلك فإن السيد والي الأمن متحديا الجميع طالبا من المواطن أن يلتجأ إلى رفع دعوى أمام المحكمة ضده وأنه لا يريد موافته بنتيجة البحث المجرى في الشكايات وفق التعليمات السامية لصاحب الجلالة  و المديرية الصادرة عن السيد المدير العام  .

وجاء ذلك بعدما عمد السيد الوالي المحترم إلى تعنيف أحد أفراد عائلة المرأة المتوفية في حادثة الدهس أمام سكان سيدي يوسف بن علي الذين كانوا يستعدون للقام باحتجاجات لولا تدخل السلطات المحلية التي حالت حدوث ذلك و لازالت عائلة الضحية المعنف من قبل والي الأمن كما هو موضح في الفيديو المنشور بجريدة marrakechalaan.com تشتشير أهل القانون للقيام بالمتعين ضده .

كما أن السيد والي الأمن قام بتعنيف أحد الصحافيين التابعين لهبة بريس وسحب منه هاتفه النقال في تحدي لدستور المملكة الذي يكفل حق المواطن في المعلومة وحرية التعبير من قبل الصحافة .

إن السيد والي الأمن مصر على مخالفة القوانين والتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده والتعليمات المديرية الصادر عن السيد المدير العام في نفس الشأن .

لقد سبق للمواطن المصطفى حسناوي أن تقدم بطلب للسيد الوكيل العام للملك من أجل توفير الحماية في إطار الفصل 82.4 وما يليه إلى حدود الفصل 82.10 من قانون المسطرة الجنائية حيث ضم الطلب إلى الشكاية عدد 194/ س م/2014 المعروضة على أنظار السيد الوكيل العام للملك بنفس المدينة خوفا من تلفيق الثهم من قبل الأمن بمراكش ورغم ذلك فقد تقدم السيد رئيس الدائرة السادسة سابقا رئيس الدائرة 11 حاليا بتقديم شكاية كيدية أمام السيد وكيل الملك بابتدائية مراكش سجلت تحث عدد 177/3110/2016 وذلك بسبب الشكايات المرفوعة ضده من قبل مجموعة من المنخريطين ضحايا عدم القيام بالواجب من طرف رئيس الدائرة والمحالة على الشرطة القضائية التي قامت بالمتعين بخصوصها حيث تم إيقاف الجناة وإحالتهم على العدالة في حالة اعتقال.

ومن هنا بذأت الأصوات ترتفع من أجل وضع حد لتحدي السيد والي الأمن موجهة إلى  السيد المدير العام للأمن الوطني الحريص على تنفيذ التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله .

نعم إن المواطن المصطفى حسناوي متشبة بمبادئ الفلسفة المحمدية الرامية إلى بناء دولة الحق والقانون و محاربة الرشوة وسرقة المال العام واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة وتخليق الإدارة الأمنية وحماية كرامة المواطن ومحاربة الفساد في الإدارة المغربية وسيبقى كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها و سيعمل على تلقين هذه الميادئ النبيلة التي بنيت عليها الفلسفة المحمدية إلى أفراد عائلته وجميع الأعضاء والمنخرطين بالجمعية التي يتشرف برئاستها دون ان يكترت بتهديدات السيد والي الأمن الغير قانونية خاصة ونحن في دولة الحق والقانون التي لا يمكن وضع أي مواطن بالجيول حتى يرتكب عمل مجرم ومعاقب عليه بنص صريح .

وحيث أن المطالبة بتنفيذ القانون والتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وتعليمات السيد المدير العام لا تعد جريمة في القانون المغربي فإننا ينظل نطالب بها ونقوم بوقفات احتجاجية ضد من يتملص من تنفيط القانون والتعليمات السامية .

ومن هذا المنبر يناشد المواطن الضعيف السيد المدير العام للأمن الوطني من أجل فتح تحقيق في النازلة ومعرفة الأسباب التي جعلت والي أمن مراكش يتحدى القانون والتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وتعليماتكم الأخيرة في هذا الشأن ويرفض موافته بنتيجة البحث . كما يطالب من السيد المدير العام للأمن الوطني إجبار ولاية الأمن على موافته بنتيجة البحث المجرى بالشكايات المسجلة لدى كتابة الضبط بنفس الولاية وفق ما سبق ذكره وهي كالتالي : شكاية عدد PP88680 بتاريخ 17/10/2016 والشكاية عدد 22405 PP المؤرخة بتاريخ 02/03/2017 و الشكاية عدد 79745 بتاريخ 09/09/2016 PP والشكاية عدد 79910 pp  بتاريخ 14/09/2016 .