jeudi 28 juillet 2016

برلمان كتالونيا يتحدى الدستور ويصادق على وثيقة بدء الاستقلال عن اسبانيا

صادقت الأغلبية في البرلمان الكتالاني يومه  الأربعاء من الأسبوع الجاري على وثيقة أو “خطة طريق” للانفصال عن اسبانيا بشكل فردي دون مفاوضات مع الحكومة المركزية في مدريد، هذه الأخيرة التي اعتبرت الوثيقة تحديا حقيقيا وطالبت المحكمة الدستورية بالتحرك الفوري حفاظا على وحدة البلاد.
وصادق على الوثيقة كل من ائتلاف “جميعا من أجل نعم” ويجمع اليساريين والمحافظين القوميين في كتالونيا وائتلاف وحدة الشعب الذي يعتبر من أحزاب اليسار الراديكالي الجديد في هذا البلد الأوروبي.

ويقول الحزبان أن الوثيقة تفتح الحوار على المجتمع المدني والسياسي في كتالونيا للانتقال خلال السنة المقبلة أو التي تليها في تطبيق إجراءات الانفصال عن اسبانيا وتأسيس جمهورية جديدة. ومن ضمن الإجراءات الأخرى الهامة هو إنشاء مصلحة الضمان الاجتماعي الكتالانية ومصلحة الضرائب وإرساء قانون إجراء استفتاء تقرير المصير وتحرير دستور الجمهورية الجديدة.
ويعترف الحزبان بقرار المحكمة الدستورية الإسبانية منع مثل هذه الوثيقة والإجراءات التي تتضمنها، لكنهما يؤكدان عدم اهتمامهما بما ستقوم به لأنهما يعتبران الوجود الإسباني احتلالا.
ولا يعتبر قرار البرلمان الكتالاني مفاجئا، فقد جرى الإعلان عنه منذ أسابيع، كما أن هذا البرلمان يتخذ قرارات نحو الاستقلال عن اسبانيا منذ سنوات، والآن بلغ مرحلة المنعطف الحقيقي.
ومما يساعد الحركات القومية الكتالانية على هذا التحدي هو الوضع السياسي المتأزم في اسبانيا جراء غياب حكومة رسمية في البلاد بسبب التغيير الذي طال الخريطة السياسية الإسبانية بعد تراجع شعبية وقوة أكبر حزبين الشعبي المحافظ والاشتراكي وظهور أحزاب سياسية أخرى مثل اسيودادانوس الليبرالي وبوديموس اليساري.
ويتزامن هذ التطور مع نتائج استفتاء كشف أن نسبة الراغبين في الاستقلال يعتبر أكبر من الذين يفضلون البقاء في اسبانيا موحدة أو فيدرالية، حيث حصل الفريق الأول على أكثر من 47% بينما الثاني لا يتجاوز %42. ويحدث هذا لأول مرة في تاريخ استطلاعات الرأي حول هذا الموضوع. alifpost

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire