بيبرس= وثائق بانما تصل المغرب والحكومة فدار غفلون ها الملفات اسي الرميد وأسماء الشركات

فضاحيات تسوماني بنما المغرب:

توجد مئات الشركات والشخصيات ضمن هذه الوثائق. وجاء تأسيس بعضها بعد صدور قانون العفو الضريبي الذي يلزم رجال الأعمال بالتصريح بممتلكاتهم في الخارج.

عاد الائتلاف الدولي لصحافيي التحقيق بداية الشهر الجاري الى نشر أسماء أكثر من 200 ألف شركة، ومنها شركات مغربية. ومن خلال استقراء الوثائق، تم العثور على 41 شركة مسجلة في جزر الشيشل والعذراء وعناوينها بمدن مغربية وأساسا الرباط الدار البيضاء طنجة ومراكش بالاضافة الى شخصيات من علية القوم تمتلك شركات مسجلة في دول مثل بريطانيا، وبالتالي لا تظهر في محرك البحث عند كتابة كلمة المغرب باللغة الانجليزية.  كما يتحايل رجال أعمال وسياسيون باستعمال جوازات جنسيات أوروبية يحملونها تفاديا للمراقبة المغربية.

ويعود تأسيس الشركات الى ما بين سنتي 1998 و2015، وتاريخ 2015 يطرح تحديات كبرى على الحكومة الحالية بزعامة عبد الإله ابن كيران. فقد أصدرت هذه الحكومة قانونا للعفو الضريبي سنة 2014 بموجبه يتقدم رجال الأعمال بتصريح ممتلكاتهم وحساباتهم المصرفية 

وشركاتهم التي يمتلكونها في الخارج مقابل تأدية نسبة بسيطة من الضرائب والحصول على العفو وتفادي المحاكمة.

وكانت عدد من دول العالم قد فتحت تحقيقا في وثائق بنما، وقامت دولة بنما بمصادرة مكتب موساك فونسيكا  بسبب عدم شرعية عمليات تأسيس الكثير من الشركات. والغريب ان المغرب التزام الصمت من طرف الحكومة و الوزير الذي طالب بالملفات اي وزير العدل مسيو الرميد رغم مطالب عدد من الجمعيات الحقوقية ومحاربة التهرب المالي بفتح تحقيق. ووقعت جمعيات حقوقية عرائض في هذا الشأن، وتظاهر نشطاء في مدينة الدار البيضاء مطالبين بالتحقيق.

ويزداد وضع الحكومة صعوبة لأنه في الماضي خرجت وثائق تتحدث عن متورطين من المربع الملكي أما الآن، فالأمر يتعلق بنافذين في المربع الملكي وعشرات من رجال الأعمال المعروفين والعاديين.

 اليكم أسماء الشركات المغربية لدى مكتب موساك فونسيكا واسم الوسطاء والعناوين اوا ها كولشي بان..

https://offshoreleaks.icij.org/search?c=MAR&cat=0&e=&j=&q=&utf8=%E2%9C%93