بريد مراكش تايمز اقليم الرحامنة :القضاء يكشف المستور ويفضح تلاعبات المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالرحامنة بخصوص تدبير عملية تدبير الفائض لسنة 2015/2016.

إن هذا الحكم " هو إدانة واضحة وقاطعة من جهة قضائية لسوء التدبير والتسيير الذي بات يشكل وصمة عار في جبين المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالرحامنة ، والذي يؤكد على غيااب  مبادئ الحكامة التي جاء بها الدستور، والمتمثلة في احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة ، وضمان الإنصاف والمساواة، وإعمال معايير الجودة والمحاسبة والمسؤولية، واحترام المبادئ الأخلاقية والمهنية والقيم الديمقراطية التي تسعى إلى إصلاح الإدارة ومحاربة الفساد وتخليق وترشيد تدبير الشأن العام ،والالتزام بمختلف الضوابط الإدارية والمهنية المنظمة للوظيفة العمومية، والعمل على جعل كل استعمال للموارد البشرية معللا ومبررا، وعدم التستر على أي تجاوزات أو ممارسات تخرج عن نطاق الضوابط القانونية''.

إن انعدام الحكامة في تدبير المرفق وتتستر وتلاعب  المديرية الإقليمية  بالمناصب الشاغرة لفائدة المحظوظين من علية القوم من جهة، وخلق مناصب وهمية من جهة أخرى لامتلاك رقبة نساء ورجال التعليم وتعريضهم لكابوس سد الخصاص، ما هو إلا تكريس للشطط في استعمال السلطة ودعم للفساد، ولا يخفى على عاقل انعكاس هذا التسلط سلبا على الأداء المهني للمتضرر ، مما يؤثر على مردوديته، وبالتالي يكون سببا إضافيا لتدني التحصيل وتراجع الجودة فالأستاذ كائن له بنية نفسية واجتماعية، تتوخى الاستقرار سبيلا للعطاء.

وعلى ضوء ما سبق فإن غايتي  رصد إنتهاكات المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالرحامنة تكريسا لمسلسل تعزيز دولة الحق والقانون والبناء الديمقراطي، ورفعا للحيف والظلم والتلاعب بحقوق الغير وكرامتهم واستقرارهم و تنوير الرأي العامل ودفع المسؤولين من أجل  التدخل المناسب لإنصاف المظلوم ورد الاعتبار، وتصحيح تصرفات المديرية الإقليمية السلبية الخارجة عن القانون وإجراء التحقيقات والتحريات اللازمة حول انتهاك كرامتي وحرماني من حقي في الاستقرار ومخالفة القانون ،والعمل على مساءلة كل من السيد وزير التربية الوطنية ،والسيد المفتش العام المكلف بالشؤون الإدارية ،والسيد مدير أكاديمية مراكش آسفي ،والسيد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالرحامنة، والسيد مدير ثانوية حد راس العين التأهيلية، والمراقبين التربوين، ومطالبة الجهات المسؤولة بضرورة إحالة المتورطين على المجالس التأديبية وتفعيل ميثاق المسؤولية .