تيلكسبريس تنفرد بنشر أهم مقتضيات مشروعي قانون الأحزاب ومراقبة الانتخابات
تعميم منع الترحال على كل المنتخبين والنهج الديمقراطي سيحل أوتوماتيكيا
في خطوة اعتبرت مؤشرا على الطابع الاستعجالي لاستكمال ترتيبات إجراء الانتخابات النيابية المبكرة في السابع من أكتوبر 2011، وافت وزارة الداخلية، اليوم الخميس،قادة الأحزاب بمشروعي القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
وقد أحرجت مراسلة الداخلية التي وقعها بتفويض من الوزير الوالي إبراهيم بوفوس المدير العام للشؤون الداخلية، الأحزاب، حيث طلب منها" إبداء ملاحظاتكم ومقترحاتكم بشأنهما (أي المشروعين) ، وموافاتي بها قبل نهاية الأسبوع الجاري" ، خاصة أن معظم أعضاء المكاتب السياسية للأحزاب في عطلة.
ومن بين المواد الأساسية التي تضمنها مشروع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية الذي يضم 60 مادة، المادة الرابعة التي تنص على "أنه يعتبر باطلا كل حزب سياسي يهدف إلى المساس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بالمبادئ الدستورية أو الأسس الديمقراطية أو بالوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة".
وفي حالة المصادقة على هذه المادة من مشروع القانون، يجب على القضاء الحكم بحل أي حزب يخل بمقتضياتها، وهذا يعني أوتوماتيكيا حل حزب النهج الديمقراطي الذي لا يخفي في أدبياته عداء للوحدة الترابية للمملكة، حيث نقتبس منها ما يلي:
"تأسس النهج الديمقراطي في 1995 من طرف مجموعة من المناضلين من المنظمة الماركسية – اللينينية المغربية "إلى الأمام" ومناضلين جماهيريين متعاطفين مع تجربة الحركة الماركسية – اللينينية المغربية. النهج الديمقراطي يشكل استمرارا، على المستوى السياسي والفكري، لتجربة الحركة، وخاصة منظمة "إلى الأمام".
و يهدف النهج الديمقراطي إلى بناء الاشتراكية كنظام يقضي على الرأسمالية واستغلال الإنسان للإنسان.
و على المستوى الفكري يتبنى النهج الديمقراطي الماركسية كمنهج للتحليل نظرية في التغيير الثوري خاضعة للتطور والاغتناء على ضوء الممارسة النضالية وبالاستفادة من التقدم العلمي ويعتبر أن بناء الاشتراكية ثم الشيوعية لن يتم بواسطة تطبيق نموذج مسبق، بل بواسطة الحركة الفعلية التي تقضي على النظام الرأسمالي وتقيم بدله نمطا من التنظيم الاجتماعي تصبح فيه وسائل الإنتاج تحت المراقبة والتحكم المشتركين للمنتجين / المبدعين الأحرار وفي خدمة الإنسانية جمعاء.
مساندة حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ودعم المفاوضات المباشرة بين المغرب والبوليساريو والحلول السلمية بما يخدم الوحدة الضرورية للمغرب الكبير".
إلى ذلك، تنص المادة 20 من المشروع على تعميم منع الترحال ليشمل كل المنتخبين حيث تقول المادة" لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو في مجالس الجهات أو مجالس الجماعات الترابية الأخرى التخلي عن الانتماء الحزبي الذي ترشح باسمه للانتخابات، تحت طائلة تجريده من عضويته في المجالس المذكورة، وذلك طبق الشروط والكيفيات التي تحددها القوانين التنظيمية لمجلسي البرلمان والقوانين المنظمة للجهات والجماعات الترابية الأخرى".
أما مشروع القانون الثاني القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات والذي يتكون من 18 مادة، فإنه يفتح المجال للقيام بذلك أمام:
- المؤسسات الوطنية المؤهلة بحكم القانون للقيام بمهام الملاحظة الانتخابية،
- جمعيات المجتمع المدني الفاعلة والمشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان ونشر قيم المواطنة والديمقراطية، المؤسسة بصفة قانونية والمسيرة وفق أنظمتها الأساسية،
- المنظمات غير الحكومية الأجنبية والمؤسسة بصفة قانونية طبقا لتشريعاتها الوطنية.
وقد أوكل مشروع القانون في مادته السادسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الإشراف على هذه العملية من خلال لجنة خاصة تحدث لدى المجلس "لاعتماد الملاحظين الانتخابيين " وتتألف هذه اللجنة التي يرأسها رئيس المجلس أو من ينوب عنه من:
- أربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والخارجية والاتصال؛
- ممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان؛
- ممثل عن الهاكا؛
- ثلاثة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقترحهم الجمعيات المذكورة على رئيس اللجنة.
كما يمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص من ذوي الخبرة لحضور أشغال هذه اللجنة على سبيل الاستشارة. تليكسبريس- خاص
************
روابط هامة
موقع خاص ذ محمد كوحلال ’’العنكبوت ’’ موقع لبناني يطل من سيديني / استراليا
موقع ذ محمد كوحلال / الحوار المتمدن / العراق
موقع ذ كوحلال / عرب تايمز / امريكا
بريد خونا كوحلال
Khllmouhamed8@gmail.com
التينيفو
0663575438
No comments:
Post a Comment